رغم التحديات التي واجهت تنفيذ مخرجات الحوار الوطني اليمني، إلا أنها لا تزال تشكل قاعدة صلبة يمكن الارتكاز عليها كحل شامل ومستدام للأزمة اليمنية. فقد جاءت هذه المخرجات ثمرة توافق وطني واسع، وشاركت فيها مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية، ما يجعلها أساسًا واقعيًا وقابلًا للتنفيذ في حال توفرت الإرادة السياسية والإقليمية والدولية لدعمها.
وذلك من خلال العمل على عدة اتجاهات ابرزها:
1. إعادة الالتفاف حول المخرجات كإطار مرجعي للحل السياسي
يجب على القوى السياسية الفاعلة، بدعم إقليمي ودولي، الاعتراف مجددًا بمخرجات الحوار الوطني بأهمية اامخرجات كأساس شرعي لأي تسوية سياسية قادمة. ويمكن إعادة طرحها ضمن خارطة طريق شاملة تشمل وقف إطلاق النار والبدء في عملية انتقالية قائمة على الشراكة الوطنية.
2. تطبيق مبادئ الدولة الاتحادية
من أبرز مخرجات الحوار الوطني مقترح الانتقال إلى نظام اتحادي يعزز اللامركزية ويمنح الأقاليم صلاحيات واسعة. يمكن البناء على هذا النموذج لتوزيع السلطة والثروة بشكل عادل، مما يسهم في إنهاء النزاع على السلطة ويضمن مشاركة الجميع في إدارة شؤون البلاد.
3. إحياء مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية
يُعد تحقيق العدالة والمصالحة خطوة ضرورية لإنهاء الصراع بشكل دائم. يمكن الاستفادة من المخرجات المتعلقة بالعدالة الانتقالية لتعزيز الثقة بين الأطراف المتنازعة، وضمان عدم الإفلات من العقاب، ومعالجة الانتهاكات التي حدثت خلال سنوات النزاع
4. تمكين الشباب والمرأة في العملية السياسية
ركزت مخرجات الحوار الوطني على أهمية مشاركة الشباب والمرأة في بناء مستقبل اليمن. يمكن إعادة تفعيل هذه النقاط من خلال سياسات تدعم إشراكهم في مواقع صنع القرار، وهو ما يسهم في تحقيق تنمية مجتمعية شاملة ومستدامة.
5. إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية
يُعد إصلاح القطاعين الأمني والعسكري أحد المفاتيح الأساسية للاستقرار. من الضروري تفعيل المخرجات التي أكدت على بناء جيش وطني موحد بعيدًا عن الولاءات الضيقة، بحيث يكون ولاؤه للوطن فقط.
6. إشراك المجتمع الدولي والإقليمي لدعم تنفيذ المخرجات
يحتاج تنفيذ مخرجات الحوار إلى دعم سياسي واقتصادي من المجتمع الدولي. يمكن لليمن الاستفادة من قرارات الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية التي تدعم الحل السلمي وإعادة الإعمار بناءً على أسس الحوار الوطني.
7. إطلاق حوار يمني جديد مستند إلى مخرجات الحوار الوطني
بدلاً من البدء من الصفر، يمكن للأطراف المتنازعة العودة إلى طاولة المفاوضات استنادًا إلى التوافقات السابقة، مما يقلل من تعقيد العملية التفاوضية ويسرّع خطوات الحل الشامل
وعليه فأن مخرجات الحوار الوطني اليمني تمثل خريطة طريق متكاملة يمكن البناء عليها لحل الأزمة الراهنة. فالالتزام بها وتنفيذها يتيح فرصة لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الاستقرار والتنمية، ويضع حدًا لمعاناة الشعب اليمني. ويتطلب ذلك إرادة سياسية حقيقية وتوافقًا محليًا ودعمًا دوليًا يساهم في تذليل العقبات وإطلاق مرحلة جديدة من البناء الوطني المشترك.
*المحامية العويني عضوة اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها