وزير الإعلام اليمني يكشف عن ما تنتظره ألشرعيه من الحوثيين لإثبات حسن النيات

أفصحت الحكومة اليمنية أمس عن وجود مفاوضات حثيثة للإفراج عن عدد من المختطفين الذين غابت شمسهم في المعتقلات الحوثية منذ العام الماضي٬ مؤكدة قرب الإعلان عن نتائج إيجابية في هذا الشأن خلال الساعات القريبة المقبلة.

وينسجم ما أفصحت عنه الحكومة اليمنية مع تأكيدات إسماعيل وليد الشيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن٬ أمس٬ بوجود «توافق يمني ­ يمني».

وأبلغ «الشرق الأوسط» الدكتور محمد قباطي٬ وزير الإعلام اليمني٬ أن الحكومة الشرعية في اليمن تنتظر ما سينتج عن اجتماعات المبعوث الأممي مع

القيادات الحوثية في صنعاء٬ في إشارة منه إلى أن بلاده ستشهد تحولات مهمة في الأحداث السياسية خلال الفترة الحالية في حال سارت الأمور وفق ما هو مخطط لها.

 وشدد على وجود اجتماعات دورية تخص عمل الحكومة سياسيا وإعلاميا ودبلوماسيا٬ تعقد كل أسبوعين٬ مبينا أن الاجتماع المقبل سيركز على ما سيتوصل إليه المبعوث الأممي من نتائج مع القيادات الحوثية.

وأكد قباطي استعداد الحكومة لأي مشاورات مع الوفد الحوثي٬ مبينا أن «الحكومة الشرعية دعاة سلم وتريد حقن دماء اليمنيين٬ والحرب فرضت على الشعب اليمني نتيجة الانقلاب الذي تم على الدولة الشرعية»٬ وهو ما استدعى الاستنجاد بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية. وركز قباطي على أن الحكومة مرحبة بأي مشاورات من أجل تنفيذ القرار «٬«2216

مشددا على أن ما يجري على الأرض من عمليات عسكرية من قبل الجيش الوطني والمقاومة وقوات التحالف٬ يمثل تنفيذا عمليا لرد الفعل الطبيعي الناتج عن عدم التقيد بالقرار «2216».

وبين أن الحكومة الشرعية مرحبة بوجود ضمانات دولية توضح الطريق٬ وصولا إلى المشاورات لتنفيذ القرار سلما وإنهاء المعارك العسكرية٬ وحقن الدماء.

وشدد على ضرورة وجود ضمانات تبين صدق النيات٬ التي كانت في مقدمتها ما تم الاتفاق عليه سابقا تحت اسم «خطوات بناء الثقة»٬ التي كان من بينها وجود فقرة من مجلس الأمن٬ وهي المطالبة بالإفراج عن المخطوفين٬ وعلى رأسهم اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع٬ واللواء ناصر منصور٬ واللواء فيصل رجب.

وتساءل وزير الإعلام اليمني عن الأسباب التي تمنع إفراج الحوثيين عن المختطفين٬ مشددا على أن القرار في هذا الشأن «واضح٬ ولأول مرة يأتي قرار تحت البند السابع من قرارات الأمم المتحدة يتناول أسماء أشخاص٬ فإذا كانت هناك نيات صادقة ومشاورات جادة لتنفيذ القرار٬ فلماذا لا تتم هذه الخطوة لإثبات حسن النية؟».

وأكد أن الحكومة الشرعية تدرك أن بند انسحاب قوات المخلوع علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثي٬ وأيضا بند تسليم السلاح٬ يحتاجان إلى مشاورات لبحث الكيفية والآلية٬ أما بند الإفراج عن المختطفين فيفترض أن ينفذ دون أي مشاورات لإثبات حسن النية وبناء الثقة للتمهيد للدخول في مشاورات جادة.

وأعرب الوزير اليمني عن أمانيه بأن تأتي زيارة مبعوث الأمم المتحدة لصنعاء أمس بنتائج إيجابية٬ وأن يعود ومعه المختطفون لإثبات حسن النية٬ وبعدها يتم تحديد موعد للمشاورات. وقال إن «ما ينقل إلى إسماعيل ولد الشيخ أحمد من الحوثي والمخلوع صالح فيه كثير من الليونة وإظهار حسن النية»٬ عاّدا أن ما فرضه الواقع من تقدم للقوات العسكرية على الأرض وتحرير كثير من المحافظات والمناطق اليمنية٬ جعل الحوثيين يخفضون صوتهم نتيجة إقرارهم بواقع هزائمهم المتلاحقة طيلة الشهور الماضية.