ذكرت مصادر إعلامية يمنية مقربة من المخلوع علي عبدالله صالح، أن الأخير رفض أي شراكة مستقبلية مع الانقلابيين الحوثيين إلا بعد إلغاء ما سمّاه «الإعلان الدستوري» للجماعة، الذي كانت أطلقته في مطلع العام الماضي، في حين عقدت جماعة الانقلاب اجتماعاً طارئاً لمناقشة الوضع في إطار تهديدات صالح الأخيرة.
وأوردت صفحة «قناة اليمن اليوم» على «فيس بوك»، أن المخلوع صالح عقد اجتماعاً ضم قيادات مؤتمرية وأخرى حوثية، بهدف التنسيق والعمل الجماعي، وتسير أمور الانقلاب وتدارس آخر المستجدات، وقدم مقترحاً بتشكيل حكومة شراكة مع الانقلابيين مشترطاً على الجماعة إلغاء الإعلان الدستوري، وعودة انعقاد مجلس النواب الذي يسيطر عليه غالبية مؤتمرية موالية لصالح، لاستمرار الشراكة بين الجانبين.
وكان المخلوع عقد اجتماعاً استثنائياً بقيادات حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه، بعد ساعات من إعلان قوات التحالف والحوثيين إتمام صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين الطرفين، في مؤشر إلى تصاعد أزمة الثقة بين صالح وحلفائه الحوثيين الذين ذهبوا إلى لقاءات منفردة مع السعودية.
وظهرت أول بوادر انقسام إلى العلن بين الحليفين مع ذهاب الحوثيين إلى اجتماعات سرية الشهر الماضي، أفضت إلى اتفاق للتهدئة على الجبهة الحدودية، وبدا الانقسام واضحاً في التحضيرات لاستقبال الحشود التي دعا إليها الطرفان إلى ساحات منفصلة.
وكانت تسريبات إعلامية أشارت إلى أن المخلوع، وبعد حشد أنصاره السبت الماضي أظهر شروطاً جديدة على الحوثيين، منها تشكيل حكومة برئاسة أمين عام حزب المؤتمر الشعبية عارف الزوكا، الذي ينتمي إلى محافظة شبوة الجنوبية، في محاولة جديدة من صالح لمغازلة الجنوبيين، الأمر الذي استدعى الحوثيين لعقد اجتماع سري في القصر الجمهوري، ضم قيادات الجماعة من الصف الأول برئاسة محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى «اللجنة الثورية العليا» تركز في مجمله لمناقشة المستجدات التي طرأت من قبل حليفهم صالح الذي يحاول قلب الطاولة عليهم.
