ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي امس، برئاسة نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح، في العاصمة السعودية الرياض، مستجدات الاوضاع على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي وملفات التنمية وإعادة الاعمار وغيرها من الملفات.
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الجمهورية على أهمية توحيد وتكاتف الجهود الوطنية للسلطة والمكونات السياسية والاجتماعية لمواجهة التحديات الراهنة.. مشيرا إلى أن مجمل الانتصارات العسكرية التي تتحقق، يجب أن يسندها نهوض أمني وخدمي.
وقال بحاح ” كل ما تأخرنا في حسم قرارتنا، كلما ازدادت المهمة صعوبة على الحكومة”.
كما أكد على العمل بجدية أكبر على الأرض، ليتناسب الفعل مع المزاج العام للشارع، فالمجتمع اليمني مازال تحت وطأة المعاناة، والإسراع في تقديم كل ما يحتاجه المواطن من أساسيات الحياة، والتعامل مع المشكلات بتنفيذ اجراءات عاجلة لترتفع نسب الإنجاز وتتحقق النتائج الإيجابية على الواقع بسرعة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين في كافة محافظات الجمهورية.
وأشار نائب الرئيس إلى أن مواجهة الإرهاب هي المواجهة الأكثر تعقيدا، كونه ينطلق من مفاهيم عقائدية مقيتة، ويهدف إلى هدم الأوطان وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.. مشيدا بدور قوات التحالف والجيش الوطني على الضربات الأخيرة التي تلقتها تلك الجماعات الارهابية في عدن ولحج وحضرموت، والتي وصفها بالموفقة والدقيقة.
وقال ” هذا الاجتماع يأتي بعد حلول الذكرى الأولى من عاصفة الحزم، وهي فرصة بأن نقدم جزيل شكرنا وتقديرنا لدول التحالف على دعمها العسكري والتنموي وعلي رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة”.
واستمع المجلس الى تقرير رئيس هيئة الاركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي عن سير العمليات العسكرية والانتصارات التي يحققها الجيش الوطني..منوها بالروح الوطنية العالية لدى قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ، في كافة جبهات القتال، الذين يسطرون ملاحم بطولية في مواجهة المليشيات الانقلابية.
وناقش الاجتماع قرارات وأوامر مجلس الوزراء للاجتماع السابق المنعقد في 20 فبراير ومستوى تنفيذها، واستعرض المجلس إحاطة عن أنشطة الفريق الحكومي في عدن، والوضع الأمني في المحافظات المحررة، وأبعاد مستوى تنفيذ خطط الربع الأول من العام الجاري، وخطط الوزارات للربع الثاني لعام 2016.
واستمع المجلس لتقرير مقدم من وزيري النفط والنقل بشأن منح تراخيص دخول المشتقات النفطية للأراضي اليمنية عبر المنافذ البحرية والبرية، وأقر المجلس إحالة الموضوع للجنة الاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير متكامل لمجلس الوزراء في جلسته القادمة.
كما استمع إلى تقرير وزير الادارة المحلية رئيس لجنة الاغاثة عن الاستفادة من المبالغ المخصصة للقطاعات المختلفة التي تم اقرارها في مؤتمر الأزمة الانسانية في اليمن المنعقد في الدوحة في فبراير الماضي.
وجرى مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالنفط والمعادن، أبرزها اتفاقية بنود تأجيل دفع المبالغ المستحقة على الشركة اليمنية للغاز المسال للمقرضين، ودراسة التطورات الراهنة حول تخلي شركة “دي أن أو” عن قطاعي 42و 43 النفطية، واجراءات إصدار تصاريح ونقل المشتقات النفطية.
ودان المجلس الجريمة البشعة التي قامت بها مليشيات الحوثي بحق 14 مواطن من أهالي صعدة، عبر تفجير مكان احتجازهم، وطالب المجلس المجتمع الدولي لإدانة هذه الجرائم ضد الانسانية.
واستعرض مجلس الوزراء نتائج الزيارات الخارجية، وفي مقدمتها مشاركة وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في “مؤتمر الأزمة الانسانية في اليمن تحديات وآفاق الاستجابة” المنعقد في الدوحة خلال الفترة 22- 25 فبراير 2016، بالإضافة إلى تقرير وزير الكهرباء بشأن المشاركة في المؤتمر العام السادس للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، في مدينة أبوظبي في الفترة 15- 21يناير 2016.
