تفاقمت الخلافات بين الانقلابيين في اليمن، حيث ذكرت مصادر مطلعة أن «القيادات الحوثية ناقشت في اجتماع للمكتب السياسي خلال الأيام الماضية مسارات المفاوضات السياسية، إضافة إلى مطالبات الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح» بإلغاء الإعلان الدستوري، ودعوة مجلس النواب للانعقاد وتشكيل حكومة جديدة».
المصادر اشارت الى ان «قيادات الحوثي أكدوا على أن الإعلان الدستوري خط أحمر»، معتبرة أنه لم يعد هناك مجلس نواب، وأي محاولة من الرئيس المخلوع للمساس بدستورهم ستكون نتيجته قاسية عليه.
ووصف القيادي الحوثي «ناصر العرجلي» في منشورات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، الإعلان الدستوري بالكتاب المقدس، قائلا إن «من يعتقد أنه سيتم التنازل عنه مختل عقليا ومصيره الانتحار».
وكانت ما تسمى بـ«اللجنة الثورية» التابعة للحوثيين قد أصدرت في فبراير/شباط 2015 ما أسمته بـ«الإعلان الدستوري» بشأن شكل الدولة اليمنية الجديدة من القصر الجمهوري في العاصمة صنعاء، وتضمن هذا الإعلان تشكيل مجلس رئاسة من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني، وتصادق عليه «اللجنة الثورية»، إضافة إلى حل البرلمان وتشكيل المجلس الوطني الانتقالي من 551 عضوا، وذكر الإعلان أن «مجلس الرئاسة» سيكلف من يراه من أعضاء المجلس الوطني أو من خارجه لتشكيل «حكومة كفاءات وطنية»، كما حدد الفترة الانتقالية بعامين.
ونص «الإعلان» أيضا على أن «اللجنة الثورية» تختص باتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادة الوطن وضمان أمنه واستقراره، كما حدد مدة عامين على الأكثر للفترة الانتقالية التي قال إنها ستخصص لإنجاز استحقاقات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة. وعارضت أحزاب يمنية ومنظمات إقليمية ودولية الإعلان الدستوري، معتبرا أنه انقلابا على الشرعية.
