الجزائر (رويترز) - قال وزير مالية سابق ومستشار مهم للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إنه سيكون على الجزائر إصلاح اقتصادها المعتمد عل النفط وتعديل نظام الدعم غير القابل للاستمرار حتى إذا ارتفعت أسعار النفط العالمية مجددا.
ومازال لدى الجزائر المورد الرئيسي للغاز إلى أوروبا احتياطيات أجنبية بنحو 143 مليار دولار يقول المسؤولون إنها ستخفف أثر هبوط أسعار النفط. لكن عائداتها من الطاقة هبطت نحو 50 بالمئة في 2015 وقلصت البلاد بالفعل الإنفاق واتخذت خطوات لخفض فاتورة الواردات.
وقال ممثل لصندوق النقد الدولي في مارس آذار إن احتياطيات النقد الأجنبي للجزائر تراجعت 35 مليار دولار في 2015 بسبب هبوط أسعار النفط العالمية مشيرا إلى الاستدانة من الخارج كأحد السبل لمعالجة انهيار الإيرادات.
وتحاول الجزائر عضو أوبك زيادة إنتاج النفط والغاز الذي أصابه الجمود لعشر سنوات. لكن شركات النفط الأجنبية مازالت مترددة بسبب شروط العقود الجزائرية وأسعار النفط العالمية المنخفضة.
وقال عبد اللطيف بن اشينهو الذي عمل في السابق لفترة طويلة مستشارا اقتصاديا للرئيس بوتفليقة وشغل من قبل منصب وزير المالية ويعتقد كثيرون أنه ربما يعود لتولي منصب رسمي في تصريحات لرويترز إنه يقدر أن الجزائر تخصص 22 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي لتمويل نظام الرعاية الاجتماعية الضخم.
وأضاف خلال مطلع الأسبوع "هذا النموذج الاجتماعي غير قابل للاستمرار حتى إذا ارتفعت أسعار النفط لأن لدينا مشكلة في السعر وأيضا في الحجم" مشيرا إلى إنتاج الطاقة.
وبدأت الجزائر تقليص بعض الدعم حيث قامت في يناير كانون الثاني بزيادة سعر البنزين ومنتجات أخرى وذلك للمرة الأولى فيما يزيد على عشر سنوات. وجمدت أيضا بعض مشروعات البنية التحتية.
لكن إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية الضخم أمر حساس بعد أن وفرت الحكومة لسنوات خدمات ومنتجات مجانية مولتها من إيرادات صادرات النفط والغاز. وساهم الإنفاق الاجتماعي الضخم في تهدئة الاحتجاجات خلال انتفاضات الربيع العربي في 2011.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها