ثمن خبراء ومستثمرون مصريون الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة المصرية والسعودية، اليوم الجمعة، بحضور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في إطار زيارة العاهل السعودي لمصر.
وأشاروا في تصريحات لـ "العربية.نت"، إلى أن الاتفاقيات تدعم تعزيز مؤشرات الاقتصاد المصري، وتؤكد ثقة العالم في الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها مصر.
حيث وقعت مصر والسعودية نحو 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدة مجالات منها الكهرباء والإسكان والطاقة النووية والزراعة والتجارة والصناعة.
وشمل ما تم توقيعه اليوم بين الحكومة المصرية والسعودية ثماني اتفاقيات، من أهمها ترسيم الحدود البحرية ومشروعات الإسكان في سيناء والطاقة النووية وتجنب الازدواج الضريبي، وست مذكرات تفاهم في قطاعات أبرزها الكهرباء والتجارة والصناعة إلى جانب ثلاثة برامج للتعاون في مجال الثقافة والإعلام والإذاعة والتلفزيون والثقافة والتربية والتعليم.
وقال أشرف محمود، مستثمر مصري، إن الاتفاقيات الجديدة التي وقعتها مصر والسعودية اليوم، خاصة في ما يتعلق بإنشاء جسر بري يربط بين البلدين عبر البحر الأحمر، من شأنه تعزيز حركة التجارة، متوقعاً أن يرتفع حجم التجارة بين البلدين بنسب تتجاوز 100% خلال الفترة المقبلة.
وأشار في حديثه لـ "العربية.نت"، إلى أن الاتفاقيات الأخرى خاصة ما يتعلق منها بالصناعة والإسكان، سوف يعزز أداء الشركات المصرية التي من المؤكد أن تستفيد من خبرات الشركات السعودية العملاقة في هذه المجالات.
وقبل أيام وقعت مصر اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار، لتنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، من بينها إنشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء وأربعة وصلات فرعية، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية و26 تجمعا سكنيا يشمل منازل ووحدات صحية ومدارس، إلى جانب مشروع طريق محور التنمية بطول 90 كم بتكلفة تبلغ 80 مليون دولار، لخدمة التجمعات السكانية الجديدة شرق قناة السويس وربطها بالدلتا غرب القناة، ومشروع لإنشاء أربع وصلات بطول 61 كم لربط محو التنمية في محافظة شمال سيناء بالطريق الساحلي والمحاذي لشاطئ البحر المتوسط بتكلفة تبلغ نحو 50 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور بتكلفة نحو 250 مليون دولار، وإنشاء محطة معالجة ثلاثية لمعالجة مياه الصرف المجمعة، بتكلفة حوالي 210 ملايين دولار، فضلا عن إنشاء 13 تجمعا زراعيا بسيناء بتكلفة تبلغ نحو 106 ملايين دولار.
وتستهدف الحكومة المصرية الحصول على ما بين 30 أو 40% بما يعادل 450 مليون دولار كشريحة أولى، من المساعدات المخصصة لتنمية سيناء، التي سيتم إطلاقها تحت مظلة برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء.
وأوضح رئيس نقابة رجال الأعمال بالجيزة، عاطف جاد، أن السعودية من أكبر الدول التي تستثمر في مصر، ولا يتوقف الموضوع على الاستثمارات فقط، ولكنها من الدول التي دعمت الموازنة العامة المصرية في أوقات شديدة الصعوبة.
وأشار في حديثه لـ "العربية.نت" إلى أن اتفاقيات توفير النفط على مدار السنوات الخمس المقبلة، سوف تدفع إلى إنهاء العديد من المشاكل التي تواجه قطاع الصناعة المصري، وتعزز أداء القطاع الذي يعاني من أزمات شديدة بسبب ندرة مصادر الطاقة، وعدم قدرة مصر على استيراد الطاقة، في ظل عدم توافر النقد الأجنبي اللازم لعمليات الاستيراد.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها