علمت البيان من مسؤولين في الحكومة اليمنية أن وفد الشرعية إلى مشاورات الكويت سيقدم رؤية متكاملة بإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
.
وحسب الوثيقة التي اطلعت عليها البيان فإن وفد الشرعية اكد أن الانقلاب حال دون تنفيذ ما تبقى من استحقاقات عملية الانتقال السياسي وأن العودة للعملية السياسية يتطلب إزالة الأسباب التي أدت الى توقف مسار المرحلة الانتقالية عندما تم إيقافها بالقوة المسلّحة والانقلاب على الشرعية والاستيلاء على أسلحة الجيش، ولذلك فإن إنهاء الانقلاب وتجاوز آثاره أساس لاستئناف المسار السياسي واستكمال مرحلة الانتقال السياسي.
.
الوثيقة الحكومية أكدت انه وبعد الانتهاء من إزالة آثار الانقلاب سيتم استكمال الاستحقاق السياسي من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور الاتحادي الجديد بعد إقراره من قبل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، على أن يتم عقب ذلك الإعداد للانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد.
.
الانتقال السياسي
وتحدد الرؤية الحكومية مؤسسات استكمال الانتقال السياسي وهي مؤسسة الرئاسة، حيث إن رئيس الجمهورية يستمد شرعيته من الشعب الذي انتخبه وتنتهي ولايته بتنصيب رئيس منتخب وفقاً للدستور الجديد، كما أن الحكومة الحالية معنية بممارسة مهامها كاملة حتى إقرار الدستور الجديد وإجراء الانتخابات.
.
وفيما يخص البرلمان نصت الرؤية على أن يستمر مجلس النواب بممارسة مهامه وفقاً لما نصت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية والتي نصت على أن اتخاذ القرار في المجلس يكون بالتوافق وفي حال تعذر ذلك يرفع رئيس المجلس الأمر الى رئيس الجمهورية الذي له الحق في الفصل ويكون قراره ملزماً اما مجلس الشورى فاقترحت الرؤية الحكومية توسيع عضوية المجلس بما يضمن تمثيل جميع المكونات السياسية والاجتماعية بنفس نسب تمثيلها في مؤتمر الحوار الوطني مع ضمان تمثيل الجنوب بنسبة 50 في المئة.
.
الرؤية تنص أيضاً على تفعيل الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار مع ضمان إشراك كل القوى المشاركة في مؤتمر الرياض وغير الممثلة في قوام الهيئة، كما تؤكد استمرار رعاية دول مجلس التعاون والمجتمع الدولي للعملية السياسية في اليمن وتلبية الاحتياجات التنموية وإعادة الإعمار لضمان الاستقرار واستكمال الترتيب لكل الاستحقاقات وتنفيذها على الوجه السليم.
