أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اتفاق طرفي مشاورات السلام اليمنية الجارية في الكويت، على تشكيل لجان أمنية وسياسية لحل الأزمة، مع دخول المشاورات أسبوعها الثالث.
وقال ولد الشيخ، في بيان صحافي أصدره اليوم الخميس، أنه "تم اقتراح توزيع المشاركين إلى فرق عمل تركز على المسارين الأمني والسياسي وقضية السجناء والمعتقلين"، معتبرا أن هذا التقدم يعد "بداية واعدة".
وبدأت اللجان الثلاث التي تم تشكيلها اليوم الخميس، وهي اللجنة الأمنية والانسحاب وتسليم السلاح، ولجنة السجناء السياسيين والمخفيين قسرا، ولجنة استعادة الدولة والتحضير للحوار السياسي اجتماعات ثنائية، لبحث ترتيب بدء أعمالها.
يقول رئيس مركز ساس للأبحاث، عدنان هاشم، إن "تقسيم المتحاورين إلى ثلاث لجان، محاولة لوقف مسببات الإفشال، وكي تحرز الأمم المتحدة تقدماً قدر المستطاع في مشاورات مستمرة منذ أسبوعين دون نتيجة".
وأضاف هاشم في تصريح لــ"الإسلام اليوم" أن "ما يجب أن تقوم به اللجان في بحث هذا الحل، هو التوصل وفق تسلسل زمني يكفل التدرج في النقاط الخمس للقرار الأممي أثناء التنفيذ".
وتابع القول "الشيطان في العادة يكمن في التفاصيل، وسيظهر مع احتدام النقاش في التفاصيل الصغيرة والأصغر، ويمكن أن يحقق هذا التقسيم تقدما، لكن سيكون غير ملموس على الأرض، وما يزال الوقت مبكرا لمعرفة ذلك".
من جهته، قال الصحفي اليمني، فؤاد مسعد، أن "توزيع المشاركين إلى ثلاث فرق، إجراء تفصيلي، يمكن أن يسهم في تقديم معالجات لبعض الإشكالات القائمة".
وأضاف مسعد في تصريح لـ"الإسلام اليوم"، أن "الأهم من كل ذلك، هو مدى استعداد الطرف الانقلابي للالتزام بتنفيذ القرار الأممي 2216، والذي يعتبر المخرج العملي والخيار الوحيد المطروح من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة للازمة في اليمن".
وتابع القول "في حال توفرت القناعة لدى طرفي الانقلاب الحوثي والمخلوع علي صالح، بتطبيق القرار الأممي، فإن بقية التفاصيل ستكون أسهل وعملها ربما يؤتي ثمرته بشكل أسرع وأقرب للحسم النهائي".
ونوه مسعد إلى مسألة تعامل الانقلابيين مع حوار الكويت، حيث أوضح أنهم "إذا كانوا مصرين على التعامل معه باعتباره فرصة لالتقاط أنفاسهم، وإعداد مليشياتهم للعودة إلى الحرب، كما فعلوها في كل جولات الحوار السابقة، فإن الحوار لن يقدم شيئا جديدا، وستظل الحرب خيارا مطروحا أمام اليمنيين لتخليص بلدهم من هذه الجماعات الإرهابية واستعادة دولتهم".
ومن المفترض أن تتولى اللجنة الأمنية القضايا المرتبطة بالانسحاب وتسليم السلاح، واللجان الأمنية على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات.
وتتولى لجنة السجناء السياسيين والمخفيين قسرا، معالجة قضايا الأسرى والسجناء السياسيين والمعتقلين، والمحتجزين تعسفيا والمخفيين قسريا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، تنفيذا للقرار الأممي 2216، فيما يخص إطلاق سراح المختطفين.
بينما تتولى لجنة استعادة الدولة، القضايا التي تتعلق بإعادة مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها المليشيات، والتحضير لاستئناف الحوار السياسي.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها