قالت السلطات المحلية في محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، الاثنين، إن سلطات البنك المركزي اليمني منعت صرف مبالغ مالية تُقدر بـ200 مليون ريال، وهي أجور الموظفين لشهر إبريل المنصرم في خمس جهات حكومية.
وبحسب بيان للسلطة المحلية بمحافظة شبوة، فإن البنك الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي منع صرف أجور الموظفين في خمس إدارات بالمحافظة، والمقدر عددهم 5 آلاف موظف.
وأوضح البيان أن الموظفين في الإدارة المحلية والتربية والتعليم ومكتب المحافظة ومكتب الصحة والسكان، بالإضافة لمكتب التعليم الفني والنفط، لم يتسلموا رواتبهم لشهر أبريل الماضي.
وبحسب سلطات شبوة، فإن البنك المركزي رد بأن توجيهات من الحوثيين منعت صرف المبلغ.
وكان الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قد تمكنوا مؤخراً من تطهير كثير من مديريات شبوة بعد أن وجهوا ضربات موجعة لميليشيات الحوثي المسنودة بقوات موالية للمخلوع علي عبدالله صالح.
وينظر مراقبون إلى أن توقيف مرتبات 5 آلاف موظف يمثل جريمة وعملاً لا أخلاقياً ويعد بمثابة حصار وتجويع لعشرات آلاف الأسر.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها