تجار الدولار بمصر يقاطعون الهواتف بعد تشديد الرقابة

تسبب تكثيف الرقابة على سوق الصرف المصري في أن يمتنع تجار العملة عن الرد على الهواتف المحمولة، والحديث عن أي أسعار أو الحديث فيما يتعلق بسوق الصرف وأسعار العملات.

شركات الصرافة أيضاً قامت بإجراء مماثل، حيث ألغت جميعها خطوك الهاتف الأرضي، وأوقفته عن الخدمة، فيما يرفض أصحابها أو العاملون فيها الحديث عن أي أسعار عملة أو بيع وشراء من خلال هواتفهم المحمولة.

ورغم استمرار البنك المركزي المصري في تشديد الرقابة على سوق الصرف، فإن المضاربات استمرت في السوق السوداء، ليستقر سعر صرف الدولار عند حدود 10.90 و11 جنيهاً في تعاملات أمس واليوم.

فيما استقر سعر الدولار في السوق الرسمي وفقاً للبنك المركزي المصري عند نحو 8.85 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع.

وتترقب سوق الصرف قيام البنك المركزي بإجراءات جديدة من شأنها تخفيف حدة أزمة سوق الصرف، والارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار واستمرار المضاربات العنيفة التي تواصل خفض قيمة العملة المصرية مقابل الدولار والعملات الأخرى.

وأوقف البنك المركزي المصري نحو 19 شركة صرافة، وأحال أصحابها إلى النيابة العامة بتهم تتعلق بالتلاعب في سوق الصرف ورفع أسعار الدولار بنسب غير مسبوقة في تاريخ تعاملات الجنيه والدولار.

وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، خاصة في ظل زيادة طلب شركات الاستيراد على العملة الأميركية، لتدبير المبالغ المطلوبة لتغطية الواردات الخاصة بشهر رمضان المبارك.

وقال أسامة إبراهيم، مدير إحدى فروع شركات الصرافة بالقاهرة، إن غالبية شركات الصرافة تعمل وفق الأسعار التي يحددها البنك المركزي المصري، ونادراً ما يوجد أحد الفروع يبيع أو يشتري بأسعار السوق السوداء.

لكن في نفس الوقت، أكد أن هناك زيادة كبيرة في حجم الطلب على العملة الصعبة وخاصة الدولار في الوقت الحالي، بسبب حاجة شركات الاستيراد لتغطية إجمالي وارداتها من السلع الرمضانية، وهو ما يحدث في نفس الفترة من كل عام.

وأشار في حديثه لـ "العربية.نت"، إلى أن تشديد الرقابة دفع غالبية التجار والمضاربين في السوق السوداء للعملة إلى عدم الرد أو حمل الهواتف المحمولة، تحسباً لأي إجراء رقابي قد يتسبب في ضبط المتلاعبين، وفي نفس الوقت غير التجار أماكنهم وبدأوا يعتمدون على العلاقات الشخصية، ويرفضون التعامل مع أي شخص بدون معرفة سابقة.