حذر المستشار الاعلامي للرئيس اليمني، نصر طه مصطفى من أن المجتمع الدولي يحاول فى الوقت الراهن البحث عن منافذ للتراجع عن النصوص الصارمة للقرار الدولي ٢٢١٦ ومحاولة صياغة حلول سياسية عبر قرار دولي جديد، يضمن من خلاله اعتراف الحكومة اليمنية بمليشيات الحوثيين وبالتالي توفير غطاء لاعترافه بها.
وأوضح مصطفى في مقاله، حتى لا تقوم حرب أخرى في اليمن!، المنشور فى صحيفة الحياة، أن المجتمع الدولي غير قادر على الضغط على الحوثيين ولا الاعتراف بهم كسلطة حقيقية خاصة بعد تراجعهم فعلياً على الأرض، لذلك قد يبحث عن منافذ للتراجع عن النصوص الصارمة للقرار الدولي ٢٢١٦ ومحاولة صياغة حلول سياسية عبر قرار دولي جديد ولهذا يستمر بالضغط على الحكومة اليمنية ويطلب منها تقديم تنازلات ويبدي امتعاضه من أي تغييرات تقوم بها الرئاسة الشرعية في إطار صلاحياتها الدستورية لأنه يريد أن يأتي اعترافه بالميليشيا المسلحة من خلال اعتراف الحكومة الوطنية بها وهو أمر مستحيل.
وأضاف، يدرك الحوثيون جيداً مستوى حرص الدول الثماني عشرة الراعية لوقف الحرب في اليمن ولذلك يمارسون لعبتهم المفضلة في الابتزاز والضغط والتهرب من المسؤولية فلا يعنيهم في شيء اعتبار المجتمع الدولي لهم مجرد ميليشيا طالما كان بعض هذا المجتمع حريصاً على وجودهم كشركاء سياسيين فاعلين في المستقبل - بسلاحهم أو من دون سلاحهم.
ويرى مصطفى، أن الحوثيين يبنون مواقفهم المشار إليها وفق استنتاجات ينصحهم بها الخبراء الإيرانيون وعدد من أصدقائهم المتعاطفين معهم من السفراء الغربيين، ومن هذه الاستنتاجات أن المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي أنهكت من الحرب وقررت المضي في السلام بأي ثمن. لكن ما يغيب عنهم - أي الحوثيين وخبرائهم - أن السعودية وحلفاءها خاضوا هذه الحرب دفاعاً عن مبادئ لا يمكن المساس بها في نظرهم وهي الدفاع عن الشرعية الدستورية في اليمن والدفاع عن أمن واستقرار وسلام اليمن وجيرانه بما فيهم المملكة نفسها التي تعرف جيداً أن الحوثيين طرف لا يمكن الوثوق به ولم يقدم حتى الآن ما يثبت حسن نواياه لإنهاء الانقلاب والقبول بالشراكة السياسية في اليمن كطرف غير مسلح.
