كشف تقرير صادر عن المؤسسة العامة اليمنية للاتصالات أن خسائر اليمن في مجال الاتصالات التابعة للحكومة فقط، بلغ أكثر من 37 مليار ريال ( 185 مليون دولار أميركي) منذ الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية مطلع العام المنصرم وحتى شهر فبراير الماضي.
وأضاف التقرير أن عدد التوقفات والخروج عن الخدمة للتجهيزات في السنترالات بلغت 10 آلاف و406 مرات منذ بدء اجتياح المحافظات من قبل المليشيات الحوثية وما تبعها من حرب إعادة الشرعية وحتى نهاية فبراير الماضي من العام الجاري.
وبين أن فاقد ايرادات الهاتف الثابت، والإنترنت ADSL ، وإيرادات إيجارات قنوات، وفاقد خدمة إيجار مساحات وهوائيات وقنوات، وإيجار طاقة كهربائية مؤجرة وتكلفة انقطاع خدمات IP/IMPL ، وخدمة استضافة المواقع، والواي ماكس بلغت جميعها 11 مليار 599 مليون، و309 ألف ريال.
ولفت التقرير إلى أن حصة المؤسسة من الحركة الإقليمية من شركة الاتصالات الدولية (تيليمن) للعام الماضي تعذر تحصيلها نتيجة الأوضاع التي آل إليها البلد.
وفي وقت سابق كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن جريمة نصب غير مسبوقة بطلها جماعة الحوثي الانقلابية ومسرحها شركة الاتصالات الوطنية للهاتف المحمول وضحيتها ملايين المشتركين في هذه الخدمة.
وأضافت المصادر أن أحدث وسيلة نهب قامت بها الجماعة المتمردة المدعومة من إيران هي توجيه شركة الاتصالات الوطنية للهاتف المحمول برفع أسعار خدمتها سواء بنظام الدفع المسبق أو الفاتورة وأيضا تقليص المساحة الزمنية لتصبح حجم الاتصالات الفعلية أقل مما هو مقرر في فئات الدفع المسبق.
ولفتت المصادر إلى أن الجماعة الانقلابية نهبت بتلك الطريقة عشرات الملايين من الدولارات.
