الحكومة اليمنية تصدر توجيهات عاجلة الى الأجهزة الأمنية والعسكرية بحضرموت

وجهت الحكومة اليمنية الأجهزة العسكرية والأمنية بمحافظة حضرموت برفع درجة استعدادها لمواجهة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين , واتخاذ كل التدابير اللازمة لرصد وتعقب وملاحقة بقايا العناصر الإرهابية والقبض عليها بصورة عاجلة .

يأتي ذلك عقب العملية الإرهابية التي استهدفت اليوم  تجمع مدني في مدينة المكلا ، أثناء فتح باب التسجيل للالتحاق بقوات الشرطة، وراح ضحيته عدد 25 قتيل وعشرات الجرحى وتبنى العملية تنظيم داعش .

كما وجهت الحكومة الأجهزة العسكرية والأمنية بمحافظة حضرموت بتنفيذ الخطط العسكرية والأمنية المعدة بالتعاون مع قوات التحالف العربي لتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق والمحافظات المحررة.

وأهابت الحكومة في بيان لها اليوم ، بشركاء اليمن في مكافحة الإرهاب من المجتمع الدولي، بتقديم الدعم العاجل والمساندة الفاعلة للحكومة والجيش الوطني، لاستكمال تطهير كل شبر في ارض اليمن من شرور وآفة الإرهاب، لان كل تأخير يعد حليفا للعناصر الإرهابية الظلامية، والعواقب الوخيمة ولن تؤثر على اليمن فقط بل تضر بأمن واستقرار المنطقة والعالم اجمع.

ونوه البيان بالدعم الكبير والإسناد الفاعل لدول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات في دعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية للقضاء على الإرهاب وإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية.

وأكد بيان الحكومة أن هذا العمل الإرهابي وما سبقه، نتيجة طبيعية لذعر ورعب وإفلاس العناصر الإرهابية الضالة، بعد دحرها وهزيمتها النكراء وطردها من مدينة المكلا، على يد أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عملية عسكرية خاطفة ونوعية بمشاركة قوات من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأشارت إلى أن لجوء الإرهابيين إلى تنفيذ العمليات الانتحارية ضد المدنيين العزل، يعكس حالة اليأس والإحباط التي أصيبوا بها جراء الضربات الموجعة والهزيمة القاسية التي تكبدوها بعد دحرهم من مدن محافظة حضرموت وقبلها من محافظات أخرى.

ولفتت الحكومة في بيانها ، إلى أن الإرهاب على اختلاف تسميات تنظيماته، وكل أذنابهم والمتحالفين معهم، باتوا يلفظون أنفاسهم الأخيرة وأن النصر المؤزر عاجلا أو آجلا، سيكون حليف اليمن وشعبها، وضمانا لأمن واستقرار المنطقة والعالم , مشيرا إلى الأثمان الباهظة التي دفعها الشعب اليمني وما زال لهذه العمليات الإرهابية ومصادرة تطلعاته المشروعة في بناء الدولة المدنية الحديثة من قبل الانقلابيين.