صحيفة خليجية تكشف عن دور الغرب في دعم الحوثيين

موقف الغرب من عاصفة الحزم لم يكن مسانداً أبداً لها ويتناغم مع المخطط الإيراني ولا يهدف أبداً إلى مصالحة وطنية حقيقة باليمن رغم مراعاته لشركته التاريخية المصلحية مع المملكة والخليج.

فالغرب يعول فعلياً على الشراكة مع إيران ويتفق معها، وليس لدي الطرفين مشكلة مع صعود المشروع الطائفي على حساب اليمنيين وأمن العرب والخليج، وتصاعد النفوذ السياسي لمليشيا الحوثي الشيعية المسلح، وهو ما تكشفه التصريحات المواقف الغربية المغايرة للمواقف الرسمية، حيث سبق وأن أعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي بتينا موشاوي دعمها لمليشيات الحوثي كما التقت بهم على هامش المشاورات الحالية في الكويت.

وقد أكد محللون سياسيون يمنيون أن الغرب يحاول تجاوز القرارات الدولية وشرعنه الانقلاب والإبقاء على الحوثيين كقوة مسلحة ضمن تكون الدولة، مما يدفع لحرب طويلة الأمد بين الفرقاء، كما يبحث الغرب عن مصالحهم في اليمن وغير اليمن، لأن الاستقرار الحقيقي لن يخدم مصالحهم كما تصور لهم المنظمات المشبوهة.

فيصل علي: الغرب يدعم الأقليات ويبحث عن مصالحه

وقال المحلل السياسي اليمني فيصل علي، إن الاتحاد الأوروبي لا يرى بعين المنطق، ولا ينظر للواقع من خلال الواقع في اليمن، يستند على تقارير المنظمات الدولية التي فتحت لها فروعا في اليمن، معظم العاملين في المنظمات الدولية من الطائفة الشيعية ادعوا العلمانية أو الإلحاد للوصول إلى تلك المنظمات، مشيرا إلى أن معظم التقارير بل وأغلبها ضد مصلحة الشعب اليمني.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"شؤون خليجية أن هذه المنظمات مهدت للانقلاب من خلال مشاركة أفرادها في مؤتمر الحوار الوطني سنة 2013، وساهمت في الترويج للانقلاب قبل وقوعه، من خلال الترويج للحركة الحوثية الارهابية المدعومة من إيران على أساس أنها قوة حداثية جاءت للقضاء على القوى التقليدية.

وأشار "علي" إلى أن ممثلة الاتحاد الأوروبي التي طالبت بنقل حيوانات الحديثة من مدينة تعز إلى جيبوتي لم تتعامل مع انسان تعز حتى ولو بدرجة حيوان، لكنها تتعامى عن الحصار المفروض على تعز، وتعامت عن الانقلاب وقتله للناس في كل أرجاء اليمن، وركزت فقط على التقارير التي تقول أن الخليج والسعودية تحارب اليمن، لافتا إلى أنها لا تستطيع أن تفرق بين اليمن وبين الاقلية الحوثية التي لا تصل الى 1% من عدد السكان.

وأوضح أن الغرب هو الداعم الأساسي للأقليات، من خلال الإتحاد الاوروبي أو من خلال الحكومات، هناك تسهيلات لتنقل مبشري انصار الرب الحوثيين في  قلب أوروبا العلمانية، يذهبون لإقناع المنظمات والحكومات والهيئات أنهم مظلومين ومضطهدين وأن السعودية تحاربهم وأنهم يحاربون داعش والقاعدة، والمقصود بداعش والقاعدة عندهم كل أفراد الشعب اليمني غير المؤمنين بالمذهب الشيعي الجارودي، وفي الغرب يسمحون لأعضاء منظمة دينية ارهابية بالتحرك وجمع الدعم والتأييد، مما أثر على مواقف الحكومات الغربية.

وبين "علي" أن مصالح المنظمات الحقوقية والإنسانية تلاقت مع مصالح الحكومات الغربية في قضية إعادة تقسيم الشرق الأوسط، وهناك عداء واضح للمملكة العربية السعودية وللشعوب العربية، وهناك اتهامات غربية لا أساس لها من الصحة، ودعاوي الإرهاب ودعاوى التشدد، موضحا أن التقارير المشبوهة تناغمت مع من يرغبون في تقسيم الدول وإضعاف قدرات الشعوب وعدم السماح بخروج الشعوب من اوضاعها المزرية والتحرر من الاستبداد والفقر وضعف التنمية وتراجع عمليات الإنتاج، باختصار الغرب يبحثون عن مصالحهم في اليمن وغير اليمن، والاستقرار الحقيقي لن يخدم مصالحهم كما تصور لهم المنظمات المشبوهة.

ياسين التميمي يستنكر ازدواجية المواقف الغربية تجاه الأزمة اليمنية

وقال الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي، إن الاتحاد الأوروبي يتبنى وجهة النظر القائلة بأن الحوثيين قوة يمكن توظيفها في سياق الحرب التي تحتل صدارة اهتمامهم وهي الحرب على الإرهاب.. هي النظرة ذاتها التي تحكم سياستهم منذ ما قبل سقوط صنعاء في 21 سبتمبر 2014، وهي التي مثلت غطاء لا أخلاقياً لتحركات الحوثيين واقتحامهم صنعاء إلى أن تجاوزوا حدود الدور المرسوم لهم، ومضوا في خطة تقويض الأسس الهشة للشراكة الوطنية التي أقيمت على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وعلى القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وعلى مخرجات الحوار الوطني.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"شؤون خليجية" أن الاتحاد الأوروبي يتأثر كثيراً بالضغوط التي يمارسها اليمين المتطرف صاحب النفوذ الكبير في البرلمان الأوروبي، والذي يدعو صراحة إلى بناء شراكة مع أصدقاء يمكن الاعتماد عليهم في مواجهة التطرف الإسلامي الذي لم يعد مرتبطاً فقط بحركات العنف بل بات يرتبط بدول لهم ثقل مهم في منطقتننا، وهؤلاء الأصدقاء هم إيران وتوابعها وبعض الدول العربية التي تبالغ في القمع والتنكيل بأعضاء الحركة الإسلامية مثل مصر والإمارات.

وأشار "التميمي" إلى وجود إزدواجية تعكسها المواقف الغربية تجاه الأزمة في اليمن، ففي الوقت الذي يؤكدون فيه دعمهم للسلطة الشرعية، إلا أنهم يعملون جاهدين لتقويض هذه الشرعية، عبر منح الميلشيا فرصاً عديدة للبقاء في المشهد،  وتمكينها من تقاسم السيادة مع السلطة الشرعية من خلال الهيمنة على المالية العامة وعلى السياسة النقدية والتصرف بالاحتياطي النقدي واستنزافه لصالح المجهود الحربي.

وأضاف: "اعتقد أنه بدون موقف قوي وواضح من جانب التحالف والحكومة الشرعية، تجاه السياسيات غير الواضحة فإن الاتحاد الأوروبي كما الولايات المتحدة الأمريكية لن يتوقفا عن مداهنة الميلشيا وإعطائها فرصة للبقاء برغم كل الكوارث التي أنتجتها في اليمن".

على الشريف: الغرب يرغب بالتحكم بمسار التحولات باليمن

وأكد المحلل السياسي اليمني علي الشريف أن موقف سفيرة الاتحاد الأوروبي وبعض سفراء الثمانية عشر والضغوط التي يمارسونها على وفد الحكومة الشرعية في الكويت هو موقف مريب وغريب ويدل على رغبه غربية بالتحكم بمسار التحولات في اليمن والمنطقة من خلال الصراعات الطائفية هو ليس موقف معلن وصريح لمساندة الحوثي لأن القرارات الدولية واضحة بتحميل مليشيات الانقلاب في اليمن مسئولية الحرب وضياع الدولة وهو الموقف الذي فرضته حقائق الواقع ولا يمكن تجاوزه.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"شؤون خليجية" إلى أن موقف سفيرة الاتحاد الأوروبي وغيرها يشير إلى محاولة الآن لتجاوز القرارات الدولية وشرعنة الانقلاب والإبقاء على الحوثيين كقوة مسلحة ضمن تكوين الدولة على غرار تجربة لبنان مع حزب الله وذلك بغية إنتاج دولة هشه يتم التحكم بها.

وأوضح "الشريف" أن الغربيين عجزوا عن تقديم ضمانات لليمنيين والخليج والسعودية في أن لا تصبح مليشيات الحوثي ذراع إيرانية تهدد اليمن والخليج نظرا لأن هذه المليشيات منذ عرفت وهي لا تلتزم بأي اتفاقات وهو ما أوصل اليمن والمنطقة إلى حرب وفوضى وتهديد للأمن القومي وانهيار للاقتصاد في اليمن بسبب نهب المليشيات للاحتياطات النقدية وتسخيرها في حربهم وهو ما شكل انهيار كلي للدولة وهذا ما يشكل خطر فوضى عارمة يصعب تلافيها.

ووصف موقف سفيرة الاتحاد الأوروبي موقف غير مسئول ويعارض الشرعية الدولية ولا يطرح اي ضمانات من فوضى تلك المليشيات ويدفع لحرب طويلة الأمد بين الفرقاء يتم التحكم بها بالإضافة إلى أنه يفصح عن توجه غربي يهدد العلاقة مع الخليج والسعودية وإبقاء مليشيات الحوثي سكين في خاصرة الخليج.

وبين أن ذلك يدعمه محاولة سن الكونجرس الأمريكي قانون يتيح للمواطنين الأمريكيين محاكمة الحكومات التي يعتقد أن لها علاقة بأحداث سبتمبر وهو ما يشكل عملية ابتزاز واضح لدول الخليج، لا يمكن بأي حال أن تمضي هذه التوجهات والمعطيات والمنطق.

ولفت "الشريف" إلى أن قرارات الشرعية الدولية يؤكد إدانة تلك المليشيات وتضع حلولا لما أحدثته من انقلاب ولإعادة الأمور إلى نصابها وغير ذلك لا يمكن القبول به، متوقعاً أن تخاطب الحكومة الشرعية في اليمن الاتحاد الأوروبي بعدم رغبته في استمرار ممثله لدى اليمن وأن تطالب بتغييره بعد موقف سفيرة الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن الأمر جاد ولا يمكن تمرير أي مشاريع مشبوهة ولا تملك قوة في العالم أن تجبر الشعب اليمني على فرض شي لا يقبل به، مشدداً على أن اليمنيون عازمون على استعادة الدولة ولن يسمحوا بأن تمتلك أي جهة السلاح لتهديد الدولة وهذا أمر نهائي ولا رجعة عنه بعد كل هذه التضحيات.