كيف مولت مصر مشروعات نفطية بمليارات الدولارات؟

كشفت الأرقام التي أعلنها وزير البترول المصري، طارق الملا أمس، عن استثمارات ضخمة في قطاع البترول المصري، تتجاوز جملتها نحو 65 مليار دولار، سواء في تنمية حقول الغاز، أو وضع الحقول الجديدة على خريطة الإنتاج، وأيضاً توسعة مشروعات قائمة.

ولفت الملا في تصريحاته إلى أنه يجري حالياً تنفيذ 12 مشروعاً آخر لتنمية حقول الغاز باستثمارات حوالي 33 مليار دولار بمعدل إنتاج يتزايد تدريجياً ليصل بنهاية عام 2019 إلى ما بين5.5 و6 مليارات قدم مكعبّة يومياً من الغاز، و20 ألف برميل يومياً متكثفات.

كما أن هناك عدداً كبيراً من مشروعات الغاز الطبيعي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين بلغ عددها 18 مشروعاً باستثمارات 4.5 مليار دولار بمعدل إنتاج حوالي 1.7 مليار قدم مكعبة يومياً ساهمت في تعويض جزء من التناقص الطبيعي للحقول، إضافة إلى إنتاج حوالي 17 ألف برميل يومياً من المتكثفات.

ومن أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي الجاري تنفيذها حقول "ظهر" وشمال الإسكندرية بالبحر المتوسط ونورس بدلتا النيل البالغ استثماراتها أكثر من27 مليار دولار بإجمالي معدلات إنتاج 4.6 مليار قدم مكعبة يومياً.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة البترول المصرية، حمدي عبدالعزيز، إن غالبية المشاريع المتعلقة بقطاع البحث والاستكشاف يتم تمويلها من خلال الشركات التي تنفذ هذه المشاريع، وذلك وفق العقود المبرمة بين الحكومة المصرية وهذه الشركات.

ولفت في حديث خاص لـ "العربية.نت"، إلى أن تمويل المشروعات الخاصة بنشاط التكرير يختلف عن التمويل في قطاع البحث والاستكشاف، حيث يتم التمويل في قطاع التكرير وفق اتفاق بين الشركة المنفذة وبين وزارة البترول المصرية، وتتولى الوزارة توفير حصتها في التمويل إما من خلال تمويل ذاتي من الشركة صاحبة المشروع، أو من خلال قروض خارجية.

وأوضح أن شركة ميدور تجري حالياً توسعات في أحد مشاريعها باستثمارات تتجاوز ملياري دولار، تتولى الشركة المنفذة لعملية التطوير توفير حصتها، وتقوم ميدور أيضاً بتمويل حصتها سواء كان ذلك بشكل ذاتي أو من خلال قروض محلية وربما دولية، وتختلف الحصة حسب كل عقد وكل مشروع، ويكون ذلك بالاتفاق بين الطرفين.

وتمكن قطاع البترول المصري خلال السنوات الثلاث الماضية من إبرام نحو 66 اتفاقية بترولية مع شركات عالمية، باستثمارات حدها الأدنى نحو 14.3 مليار دولار، وذلك بعد توقف استمر لنحو ثلاث سنوات.