كشفت مصادر سياسية يمنية رفيعة عن مضامين خطة دولية لإحلال السلام في اليمن سيتم من خلالها عودة الحكومة الشرعية بشكل مؤقت وتشكيل لجنة عسكرية تشرف على الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة إلى جانب موضوع الأسرى ولجنة لإدارة الوضع الاقتصادي، بينما تبدي الوفود المشاركة في المشاورات اليوم ملاحظاتها على قوائم الأسرى، في وقت أصدر نائب الرئيس اليمني تعليماته لرئاسة هيئة الأركان العامة بالاستمرار في التهدئة.
وقالت المصادر لـ«البيان» الإماراتية إن الخطة التي اقترحتها الدول الراعية للتسوية في اليمن وقدمها المبعوث الأممي الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد تنص على أن تعود الحكومة الشرعية إلى صنعاء لمدة أربعة إلى ستة أشهر، وخلال هذه الفترة تعمل اللجنة العسكرية التي ستشكل من الجانب الحكومي والطرف الانقلابي وبمشاركة ضباط من دول التحالف العربي والأمم المتحدة على الإشراف على انسحاب المسلحين من العاصمة أولاً وتجميع هؤلاء المسلحين والأسلحة في مواقع عسكرية خارج المدينة.
ووفقاً لهذه الرؤية، التي ينتظر أن تتم المصادقة عليها من مجلس الأمن الدولي، سيواصل المفاوضون مناقشة الحلول السياسية وتشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات العامة على أن تواصل اللجنة العسكرية مهامها في بقية المحافظات التي ما تزال خاضعة لسيطرة الانقلابيين.
وذكرت المصادر أن الخطة الجديدة ستكون شبيهة بالمبادرة الخليجية من حيث إلزاميتها للطرفين حتى لا يترك المجال للتعديل والتسويف حرصاً على منع انهيار الدولة اليمنية بشكل كامل، خصوصاً في ظل انهيار العملة المحلية مقابل الدولار، مؤكدة أن الأطراف الدولية الفاعلية تضع اللمسات الأخيرة على هذه الخطة بالشراكة مع دول التحالف العربي بقيادة السعودية على أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.
وحسب المصادر فإن الدول الكبرى وبالتعاون مع قيادة التحالف العربي ستتولى مهمة الرقابة على اتفاق وقف إطلاق النار في مختلف الجبهات وتثبيت الاتفاق في جميع المحافظات وفي المقدمة مدينة تعز بحيث يتم فتح الطرق إلى المدينة ورفع الحصار الذي يفرضه الانقلابيون على السكان.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها