أقرت ما يسمى بـ « اللجنة الثورية العليا » التابعة للحوثيين، أعلى سلطة انقلابية تدير البلاد، منذ انقلاب الحوثيين وسيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر من العام 2014م، أقرت توزيع مساحات كبيرة من أراضي الدولة الواقعة حول العاصمة صنعاء لأسر مقاتليهم الذين قتلوا في المعارك خلال السنوات الماضية.
معلومات مؤكدة تشير إلى أن «أغلب هذه الأراضي ستسلم لأتباع الحوثيين العقائديين الأحياء، بهدف صناعة حزام طائفي حول صنعاء على شكل مدن سكنية وهي في الأصل معسكرات طائفية لأنصارهم مثلما حدث في العاصمة العراقية بغداد».
وتبين الوثائق المرفقة المساحات الأولية التي تم اختيارها لبناء هذه المدن، وتبدوا أنها كبيرة جدا وعلى مداخل صنعاء، ولا يمكن أن تكون فقط لأسر ضحاياهم كما يقولون.
مصادر أفادت بأن «هذا القرار لسلطات الحوثي الانقلابية والغير شرعية كان سبب الاعتداء على رئيس الهيئة العامة للأراضي والقيادي المؤتمري عبدالله عبيد الفضلي وطرده من مكتبه قبل أسابيع ليعينوا «الهاشمي» محمد مفتاح بدلا عنه».
وتعليقا على الموضوع قال الصحفي اليمني الذي نشر الوثائق همدان العليي، أن «ما يحدث في اليمن هو تطبيق عملي لمخطط «حرث الأرض» الذي وضعته إيران قبيل سنوات»، مشيرا إلى أن «اليمنيين مقدمين على أيام صعبة للغاية إن لم تتنبه كل المكونات للخطر المحدق باليمن والمنطقة وتتفق لمواجهته».
ودلل العليي على ما ذهب إليه بـ«احتلال الوظيفة العامة (المدنية والجيش والأمن) وطرد المنظمات الدولية التي لا تعمل لصالح مشروعهم ونهب وإغلاق المنظمات المحلية التي ترفض انتهاكاتهم والسيطرة على الإعلام والتعليم والسعي لتغيير المناهج الدراسية وتعليم اللغة الفارسية».
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها