السعودية توقع اتفاقية جديدة مع الأمم المتحدة بشأن اليمن

وقّعت الحكومة السعودية ممثلة بـ «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، مع «المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» و «منظّمة الهجرة الدولية» برنامجاً تنفيذياً مشتركاً لدعم نحو 20 ألف عائد صومالي ولاجئ يمني من ضمن الذين فرّوا من اليمن إلى الصومال طلباً للأمان، بقيمة 10 ملايين دولار.

وأفاد مصدر حكومي «الحياة» بأن المفوّضية و «منظّمة الهجرة» ستعملان بالتنسيق مع الحكومة الصومالية والسلطات المحلية والإقليمية المختصة لتقديم الحماية والمساعدات العاجلة للعائدين. وأضاف: «إن توفير الحماية لآلاف الأشخاص الذين هربوا من اليمن إلى الصومال، بعد اشتداد وتيرة الحرب هناك في آذار (مارس) 2015، يعد من أولويات المفوّضية ومنظّمة الهجرة الدولية والمجتمع الدولي».

وقدّر المصدر أن هناك أكثر من 32 ألف شخص فرّوا من اليمن إلى الصومال خلال الشهور الأخيرة. وأشار إلى أن «معظم الذين عادوا إلى الصومال من اليمن لديهم حاجات إنسانية عاجلة، سيعمل المشروع على تلبيتها، مثل ترميم مركز للاستقبال وإدارته، وتوزيع مواد إغاثية عاجلة وتقديم خدمات صحية وتعليمية، إضافة إلى تأمين الدعم الفني للسلطات المحلية لضمان عملية العودة الآمنة والكريمة.

وسيقدم المشروع خدمات أخرى مستدامة من شأنها أن تساعد العائدين على الاستقلالية في كسب العيش».

وقال الممثّل الإقليمي بالنيابة للمفوّضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، نبيل عثمان: «هذه خطوة كبرى بالنسبة الى المفوّضية ومنظّمة الهجرة الدولية خصوصاً أن هناك أعداداً كبيرة من الأشخاص اليائسين العائدين إلى الصومال من اليمن، ولا يحملون معهم شيئاً سوى الأمل، ويجب علينا توفير الحماية لهم، على أقل تقدير».

وأكد عثمان أن «شراكتنا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تعتبر أساساً ونحن نقدّر الدعم المقدّم من المركز والذي يهدف إلى التخفيف من معاناة الصوماليين العائدين واللاجئين اليمنيين ونتطلّع إلى أن تؤدّى مثل هذه الاتفاقات إلى تعزيز هذه الشراكة».

وتابع: «إن التحدّي الماثل أمامنا الآن هو سرعة تعاون الأطراف ذات الصلة لنبدأ في تنفيذ هذا المشروع فوراً والعمل في شكل وثيق مع الحكومة السعودية للوفاء بما اتفق عليه، ويجب تضافر الجهود الدولية لتوليد مزيدٍ من الدعم وسرعة الاستجابة في ظل الظروف الراهنة».

وساهمت حكومة اليابان بمبلغ 3.5 مليون دولار لدعم نشاطات المفوضّية والتي تقدّم للاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخلياً في اليمن. وأدّى النزاع المسلّح والحرب في اليمن إلى نزوح 2.7 مليون شخص داخلياً، فضلاً عن وجود أكثر من 270 ألف لاجئ ممّن استضافهم اليمن لسنوات.

وقال ممثّل المفوّضية في اليمن، يوهانس فان دير كلاو، إن هذا الدعم سيستخدم لتحسين الظروف المعيشية لنحو 18 ألفاً من سكان مخيّم خرز للاجئين في محافظة لحج من خلال نشاطات إعادة التأهيل وتوفير المأوى والرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الأمومة الآمنة.

وأكد أن هذا الدعم سيمكّن المفوّضية من تقديم المساعدة المنقذة للحياة لنحو 40 ألف شخص من الوافدين الجدد من القرن الأفريقي ممّن وصلوا إلى سواحل البحر الأحمر والخليج العربي، كما ستقوم المفوّضية بتقديم مواد الإغاثة الطارئة إلى 10 آلاف عائلة نازحة داخلياً والوصول من خلال الرصد إلى نحو 12 ألف شخص لتوفير الحماية لهم.