أكد سياسيون يمنيون أن المفاوضات اليمنية في الكويت تتجه إلى إيجاد تسوية تحقق سلاما هشا ولكنه أيضا يلبي تطلعات ومصالح القوى اﻻقليميه والدولية في اليمن ويعزز من نفوذها بحيث تتقاسم ادارة البلاد في المستقبل بحجة الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن والمنطقة وايضا لمحاربة ومكافحة اﻻرهاب وتنفيذ ما تم اﻻتفاق عليه.
وأضاف سياسيون في أحاديث للموقع أن السلطة اليمنية سيكون دورها عبارة عن أداة منفذه لسياسات تلك الدول بشكل ظاهر أو مستتر
وبطريقة تشبه الى حد كبير ماهو حاصل اﻻن في المحافظات الجنوبية.
وأشار السياسيون إلى أن اﻻطراف اﻻقليميه والدولية ستعمل على ايجاد مبررات لتواجدها في اليمن وما يسمح بالتدخل في شأنه الداخلي
من خلال تضمين ما يتفق عليه اليمنيون من قرارات تسمح لهم كمشرفين على تنفيذ اﻻتفاقات
وكذلك استنادا لما يسمى بالضمانات الدولية التي سترعى اﻻتفاق بين اﻻطراف اليمنية.
وواشار السياسيون إلى أن هناك توجه جديد لرفع ما يتم التوافق عليه في الكويت إلى مجلس اﻻمن الذي سيصدر بذلك قرارا ملزما لليمنيين جميعا تحت الفصل السابع.
وسيتم دعمه من الجامعة العربية ومنظمة التعاون اﻻسلامي
وكذلك من الدول الشقيقة والصديقة تماما كما حصل من توافق اقليمي ودولي على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.
ونوه السياسيون إلى أن قوات عربية ودولية رمزية وقد تكون اكثر من مجرد رمزية وباشراف اﻻمم المتحده سيتم استجلابها إلى اليمن وتكون بعض من قضايا السيادة الوطنية تحت اشرافها ولسنوات بمبرر اﻻشراف على تنفيذ اﻻتفاقات والتفاهمات والقرارات الدولية ذات الصلة.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها