توصل وفدا الحكومة والمتمردين اليمنيين المجتمعين في الكويت برعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق للإفراج عن الأطفال المحتجزين، بحسب ما أعلن أمس المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وبدأ وفدا حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، والحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، المشاورات في الـ 21 من إبريل، إلا أنهما لم يحققا منذ ذلك الحين أي خرق جدي، كما أن اتفاقاً مبدئياً بينهما للإفراج عن نصف عدد المعتقلين قبل حلول شهر رمضان لم يجد طريقه إلى التنفيذ بعد.
وجاء في بيان لولد الشيخ أمس: «فيما يتعلق بعمل لجنة الأسرى والمعتقلين، تم الاتفاق على الإفراج غير المشروط عن الأطفال».
وكان الوفدان اتفقا بشكل مبدئي في الـ 10 من مايو الماضي على الإفراج عن نصف عدد المعتقلين لدى كل منهما قبل حلول شهر رمضان.
وفي حين لم يتطرق المبعوث الدولي في بيانه بشكل مباشر إلى هذا الموعد، قال إن اجتماعات الوفدين، الأحد، تطرقت إلى «تفاصيل وآليات إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الأيام القليلة المقبلة، بما ينعكس إيجابياً على عملية بناء الثقة والدفع بمسار السلام إلى الأمام». وعلى الرغم من جلوس الطرفين إلى طاولة واحدة إلا أن هوة عميقة لاتزال تفصل بينهما، خصوصاً حول قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر العام الماضي، وينص على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها منذ العام 2014 وأبرزها صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة.
ويرغب المتمردون في تشكيل حكومة انتقالية توافقية لبحث تنفيذ القرار، بينما يشدد الوفد الرسمي على أن حكومة هادي هي التي تمثل الشرعية.
وأكد ولد الشيخ أحمد استمرار المشاورات خلال شهر رمضان.
وقال: «المشاورات سوف تستمر خلال شهر رمضان المبارك، ونأمل في أن يكون الشهر الفضيل مناسبة لنبذ العنف، وتأكيد قيم الإسلام في التضامن واحترام الإنسان، والسعي إلى حل الخلافات بالطرق السلمية».
وكانت الحكومة اليمنية دعت الأمم المتحدة السبت إلى التدخل بعد مقتل 11 مدنياً في قصف للمتمردين استهدف سوقاً في مدينة تعز.
واعتبر ولد الشيخ، السبت، أن «الهجوم على سوق شعبي مزدحم بالسكان غير إنساني. ندين وبشدة الأحداث الدامية في تعز، وغيرها من المدن، رغم الاتفاق على وقف الأعمال القتالية».
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها