قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء اليوم الجمعة، إن الأرضية المشتركة بين أطراف مشاورات السلام اليمنية المقامة بالكويت “واسعة، لكن المشكلة في التزمين والتطبيق”، وفقاً لتعبيره.
وأضاف ولد الشيخ، في بيان مقتضب نشره على صفحته الرسمية عبر موقع “تويتر”، أن “الجلسة المشتركة بين ممثلي الحكومة، وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، التي عقدت بعد توقف دام أسبوعين، اتّسمت بالصراحة والغوص بالتفاصيل”.
وذكر، أن “الأرضيّة المشتركة واسعة وسوف نبني عليها (..) الإشكالية في التزمين والتطبيق”، في إشارة إلى الاختلاف بين الأطراف بشأن زمن وأولية تطبييق الرؤى.
وعقدت الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات السلام المقامة بدولة الكويت، في وقت سابق اليوم، جلسة مفاوضات مباشرة برعاية المبعوث الأممي، بعد توقف دام أكثر من أسبوعين.
وقال مصدر حكومي يمني، فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح لوكالة “الأناضول”، إن “الجلسة الرباعية التي شارك فيها 4 مفاوضين من كل طرف (الحكومة من جهة، والوفد المشترك للحوثيين وحزب صالح من جهة أخرى)، انتهت دون إحراز أي تقدم”.
وأضاف أن “اللقاء كان متوتراً بدرجة كبيرة بين الطرفين وشهد مشادات، فيما لم يقدّم المبعوث الأممي أي جديد بخصوص ردم الهوة”.
ووفقاً لذات المصدر، فقد أرادت الأمم المتحدة من خلال جلسة اليوم، “الإعلان عن استئناف المشاورات المباشرة فقط، دون وجود أرضية”.
وجاء استئناف الجلسات المباشرة اليوم، بعد تعليقها منذ 25 مايو/ أيار الماضي، واكتفاء ولد الشيخ بمشاورات غير مباشرة، من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وما زالت المشاورات اليمنية، بعد مضي 50 يوماً على انطلاقها، دون تحقيق أي تقدم جوهري في جدار الأزمة، التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عام.
وكان الإنجاز اليتيم لهذه المشاروات، منذ انطلاقتها في 21 أبريل/نيسان الماضي، الاتفاق على تشكيل لجان ثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، أوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الدولي 2216.
وتنص النقاط الخمس على انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، ضمنها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف الأسرى والمعتقلين.
