أعلنت مجموعة من الأحزاب الصغيرة اليمنية، المعروفة بولائها لجماعة الحوثيين، رفضها محاولات "فرض أي تسوية سياسية أو استصدار أي قرار أممي خارج عن إطار التوافق السياسي"، بعد أنباء عن مشروع اتفاق سياسي بين طرفي النزاع في اليمن برعاية دولية.
وقال بيان صادر عن هذه الأحزاب، الأربعاء، إن "التعطيل المستمر لسير المحادثات والمطالب التعجيزية للطرف الآخر" -في إشارة إلى وفد الحكومة الشرعية- لا تتفق مع روح الهدف الذي جاءت من أجله هذه المشاورات، حسب قولها.
وهذه الأحزاب هي "حزب "الأمة، والكرامة، والوفاق، وحزب شباب العدالة والتنمية، وحزب الحق، واتحاد القوى الشعبية، وحزب البعث العربي الاشتراكي".
وأضاف البيان أن العملية السياسية تواجه عراقيل كثيرة، أهمها "استمرار ما أسماه "العدوان" والحصار والتحشيد والزحف، وكذلك قيام الطرف الآخر "بالترحيل القسري لأبناء المحافظات الشمالية من مدن جنوب البلاد".
وأشار بيان الأحزاب المؤيدة للحوثيين إلى أن الحلول لن تكون باستنساخ قرار دولي جديد، كونه "يأتي في سياق تحقيق ما عجز عنه ما أسمته "العدوان"، عبر القتل والدمار والحصار، مؤكدا أن صمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن يشير إلى "عدم العدالة والحيادية في المواقف"، حسب تعبير البيان.
وأوضح البيان -الذي نشره الناطق باسم الحوثيين على حسابه بموقع "فيسبوك"- أن الشعب اليمني "لن يقبل بأي حل غير توافقي عادل يحقق له السيادة والاستقلال"، منوها الى أن أي حلول معدة سلفا يراد فرضها بعيدا عن التوافق، بقرار أممي تحت أي مسمى، ستزيد المشكلة تعقيدا، وتعيق الوصول إلى سلام شامل.
ويأتي هذا البيان الذي أصدرته مجموعة من الأحزاب الصغيرة في صنعاء، في ظل معلومات متداولة عن مشروع سياسي سيطرحه المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ، على الأطراف اليمنية المتحاورة في الكويت.
