تترقب الأوساط المالية البريطانية أن يصدر عن المصرف المركزي بحلول الظهر قرارا مرتقبا حول سياسته النقدية، هو الأول منذ انتصار معسكر الخروج في الاستفتاء.
ويتوقع المحللون أن يقرر حاكم المصرف مارك كارني وغيره من أعضاء لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي تليين السياسة النقدية لإعطاء دفع للاقتصاد في مواجهة المخاطر المرتبطة ببريكست.
إلى ذلك، أعلن وزير المالية البريطاني الجديد فيليب هاموند الخميس أن الحكومة لن تخصص ميزانية طارئة على الفور لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، وذلك غداة تعيين تيريزا ماي رئيسة للوزراء، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وقال إن "رئيسة الحكومة شددت على أنه سيتم إعلان الموازنة في الخريف كالمعتاد وسنعاين الوضع بدقة خلال الصيف".
وكان سلفه جورج أوزبورن المؤيد لبقاء البلاد في الاتحاد الاوروبي لوح خلال حزيران يونيو بإمكان إعلان ميزانية طارئة وتبني إجراءات تقشف إضافية في حال صوت البريطانيون لصالح الخروج من أوروبا في استفتاء 23 حزيران يونيو. وبعد فوز معسكر الخروج، أعلن أوزبورن أن القرار يعود الآن إلى الحكومة التي ستحل محل حكومة ديفيد كاميرون.
وبعد تكليف هاموند الذي كان وزيرا للخارجية حقيبة المالية، أحال أي إعلان جديد حول الموازنة إلى الخريف مع إمكان إعلان تعديل فيها خلال أواخر تشرين الثاني نوفمبر أو اوائل كانون الأول ديسمبر كما جرت العادة.
ولم يعط هاموند أي معلومات حول تعديل ممكن للموازنة الأساسية التي أعلنها أوزبورن في أواخر اذار مارس.
وحذر أوزبورن في الأيام التي تلت فوز معسكر الخروج في الاستفتاء، من أن الحكومة المقبلة يمكن أن تجد نفسها مرغمة على تعزيز سياسة التقشف.
إلا أنه أشار إلى ضرورة العدول عن هدف التوصل الى فائض في الموازنة بحلول 2020.
من جهته، اكتفى هاموند الخميس بالقول إنه "سيلتقي حاكم مصرف إنكلترا في الصباح لتقييم الوضع".
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها