ما وجاهة تعليق الحكومة اليمنية حضورها للكويت؟

قال عبد العزيز جباري نائب رئيس الوفد الحكومي اليمني إن موقف الحكومة لم يتغير تجاه عدم المشاركة إلا بعد التزام مليشيات الحوثي وصالح بقرار مجلس الأمن2216، وإطلاق المعتقلين السياسيين وفتح الممرات الآمنة في المحافظات المحاصرة.

وأضاف لحلقة الجمعة (15/7/2016) من برنامج "ما وراء الخبر" أن فترة الأسبوعين التي انطلقت قبيل عيد الفطر الماضي حُددت لكي ينفذ ما اتفق عليه في الكويت والبدء بإجراءات بناء الثقة، لكن أيا مما اتفق عليه لم ينفذ، وفق قوله.

وأكد جباري أنه جرى إبلاغ المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد قبل ذهابه إلى صنعاء باشتراطات الوفد الحكومي، والتذكير بأن مصير هذه المشاورات سيكون الفشل كمصير سابقاتها ما لم يلتزم الطرف الانقلابي بالقرار الأممي والمرجعيات المتفق عليها.

من ناحيته قال الكاتب والباحث السياسي اليمني نبيل البكيري إن قرار الحكومة عدم الذهاب إلى الكويت "ربما هو القرار الشجاع الوحيد الذي اتخذ منذ سقوط البلاد" بيد الانقلابيين.

ولفت إلى أن اشتراطات الحكومة في هذه الجولة -وهي الرابعة من جولات السلام اليمنية- تتكرر في كل مرة، أما عدم الذهاب إلى الكويت فيعني أن الحكومة تحترم عمقها الشعبي ولا تستجيب للضغوط الدولية.

بالعودة إلى سلسلة المشاورات السابقة، أعاد جباري التذكير بأن الوفد الحكومي لم يذهب إلى جنيف وإلى بيال إلا بعد تعهد الحوثي وصالح بالموافقة على القرار 2216، وعليه لم تذهب الشرعية إلا لبحث آليات تنفيذ القرار الأممي.

وحول تعامل الأمم المتحدة مع الحوثي وصالح كسلطة أمر واقع، تساءل: لماذا لا ينسحب الأمر على "داعش والقاعدة" ويتم التعامل معهما أيضا كأمر واقع

وخلص إلى أن شرعنة الانقلاب ستكون سابقة في العلاقات الدولية، بحيث يمكن لأي جماعة مسلحة أن تسيطر على بلد فيعترف العالم بها.

في السياق ذاته، ورغم صدور قرارات من مجلس الأمن تشمل بالعقوبات الرئيسَ المخلوع علي عبد الله صالح فإن المبعوث الأممي زاره في صنعاء، بل إنه رافق وفد الحوثي وصالح في طائرة واحدة نحو العاصمة العمانية في الطريق إلى الكويت.

هنا علق البكيري بأن هذه ليست مصادفات، بل رسائل سياسية من الأمم المتحدة وقوى تدير المنظمة الدولية، بأن ثمة إملاءات لفرض خارطة الطريق التي بشر بها ولد الشيخ، والتي تقضي بالاعتراف بسلطة الأمر الواقع وتمريرها عبر حكومة وحدة وطنية.

ومضى يقول إن شرعنة الانقلاب عبر هذه القوى الدولية تريد توزيع السلطة إلى ثلاثة أثلاث: واحد للشرعية وآخر للحوثي والثالث لصالح.

عبد العزيز جباري أكد أخيرا أن الشعب اليمني لا يمكن أن يقبل الانقلابيين الذين حاربوا الدولة عشر سنوات وكلما وقّعوا اتفاقا نقضوه، مضيفا أن الشرعية تسيطر على 80% من البلاد، وأن الحرب ليست خيارا، وإنما الخيار هو الدفاع عن اليمن.