أقر البرلمان التركي فرض حالة الطوارئ في البلاد مدة ثلاثة أشهر ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، وصوت نواب حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري ضد القرار.
واتهم حزب الشعوب الديمقراطي -الموالي للأكراد- أردوغان باستغلال الوضع من أجل اكتساب سلطات أكبر وفق تقديره، فيما رأى حزب الشعب الجمهوري أن لا فائدة من إعلان حالة الطوارئ.
وقال عضو حزب الشعب الجمهوري بولنت تيزجان إنه لم يكن هناك داع لفرض حالة الطوارئ، معتبرا أنه لن تكون فيها فائدة للحزب الحاكم ولا لتركيا، وأنه من الممكن إدارة الأوضاع ضمن جو من التعاون في البرلمان.
وقد صادق 346 نائبا على فرض حالة الطوارئ من بين 461 حضروا الجلسة (يضم البرلمان 550 نائبا)، وصوت نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية لصالح فرض الطوارئ "حفاظا على الاستقرار والحفاظ على مكتسبات الديمقراطية".
وبحسب الدستور التركي، يمكن أثناء حالة الطوارئ تجاوز سلطة البرلمان وإلغاء بعض الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع التزامات تركيا بالقوانين الدولية وإصدار قوانين جديدة.
وقال رئيس الوزراء بن علي يلدرم إن حالة الطوارئ إجراء احترازي للحفاظ على الإرادة الشعبية، واعتبر أن الشعب هو من أعلن حالة الطوارئ. فيما أكد نائبه نعمان قورتولموش أن الإجراء سيكون مؤقتا، وأنه قد ينتهي خلال شهر ونصف فقط.
تجاوز الأزمة
وكان مجلس الوزراء التركي قد أصدر أمس الخميس قرارا بإعلان حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر في البلاد "من أجل حماية وتعزيز الديمقراطية والقانون والحريات"، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.
وقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توصية للحكومة بإعلان حالة الطوارئ في عموم تركيا مدة ثلاثة أشهر، وقال إن هذا الإجراء لن يكون ضد الحقوق والديمقراطية.
وقال أردوغان في كلمة وجهها إلى آلاف المواطنين المتجمهرين بالميادين بناء على دعوات المسؤولين إن حالة الطوارئ "خطوة لتسليم الدولة إلى أيد قوية من أجل تطهير المؤسسات العامة من عناصر منظمة فتح الله غولن الإرهابية وأي تنظيم إرهابي آخر".
وأضاف في كلمته أن حالة الطوارئ عملية لتعزيز إدارة المحافظين أكثر، وأن القوات المسلحة ستكون تحت إمرتهم في الولايات، مؤكدا أن حالة الطوارئ ليست خطوة تستهدف الأنشطة الاقتصادية للمواطنين، وتعهد بعدم تقييد الحقوق الأساسية والحريات للمواطنين. ورفض أردوغان الانتقادات التي وجهها الاتحاد الأوروبي، قائلا إن بلاده ليست عضوة فيه.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيديريكا موغيريني قالت في وقت سابق إن الاعتقالات وعمليات العزل في القضاء ووسائل الإعلام ومؤسسات التعليم في تركيا غير مقبولة.
وأكدت على أنه لا يجب استخدام المؤسسات الديمقراطية في تركيا لتقويض حقوق الإنسان، داعية أنقرة إلى احترام دولة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية "في كل الظروف".
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها