أوصت ندوة السياسات النقدية و دورها في الحد من الاختلالات الاقتصادية التي نظمتها مؤسسة البدائل الاقتصادية اليوم في صنعا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي لملء الفراغ السياسي و ذلك لتهيئة الظروف و الشروط للتخاطب مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي بهدف الحصول على وديعة نقدية لدى البنك المركزي أو تسهيلات تجارية و قروض خارجية ميسرة لإنقاذ الوضع المتردي بسبب الحرب الحالية في اليمن و هشاشة الوضع الاقتصادي.
المهندس هشام شرف رئيس مؤسسة البدائل الاقتصادية أوضح بأن الندوة هدفت الى تسليط الضوء على واقع السياسات النقدية في اليمن و دورها في الحد من الاختلالات الاقتصادية , و الوضع النقدي و دور الجهاز المصرفي في النشاط الاقتصادي الراهن, إضافة الى التعرف على رؤية القطاع الخاص للحد من تدهور سعر الصرف.
و شدد شرف في افتتاح الندوة على ضرورة اعتبار الملف الاقتصادي أحد المحاور الرئيسية لأجندة أي مفاوضات أو مشاورات تتعلق بالقضية اليمنية.
و هذا قد استعرضت الندوة التي شارك فيها أربعين مشاركا يمثلون الجهات الحكومية المالية , و البنوك اليمنية , و الصرافيين , و متخصصين في المجال الاقتصادي و ممثلين للمنظمات المحلية و الدولية, ثلاث أوراق عمل الاولى حول السياسات النقدية و دورها في الحد من الاختلالات الاقتصادية قدمها المهندس هشام شرف رئيس مؤسسة البدائل الاقتصادية , و الورقة الثانية حول تقلبات سعر الصرف للعملة الوطنية واثرها على اداء الاقتصاد قدمها الدكتور أحمد حجر وكيل وزارة المالية, و الورقة الثالثة حول رؤية القطاع الخاص للحد من تدهور سعر صرف العملة الوطنية قدمها
و في ختام الندوة أوصى المشاركون إلى ضرورة مواصلة الحوار البنا والجاد بين الاطراف الوطنية للوصول الى توافق سياسي يفضى الى ملئ الفراغ السياسي واعداد رؤية علمية وواقعية لإدارة المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلد في جوانبها الاقتصادية والسياسية والامنية والعسكرية تكفل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتهيئة الظروف والرؤية العملية للتخاطب مع المجتمع الدولي.
كما أوصى المشاركون إلى ضرورة وضع رؤية اقتصادية علمية تكفل معالجة الاختلالات الاساسية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها انعاش مختلف الانشطة الاقتصادية التي تساهم في خفض الواردات من السلع الغذائية والوسيطة وتوفير فرص عمل او دخل وفي مقدمتها بعض المواد الخام الاولية الممكن استخدامها كمدخلات انتاج لبعض الصناعات الوطنية.
يذكر أن مؤسسة البدائل الاقتصادية مؤسسة مجتمع مدني تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال صنع ومراقبة السياسات العامة والاسهام في خلق وعي مجتمع تجاه قضايا المجتمع خاصة في جوانب التنمية الاقتصادية , من اجل تحقيق بيئة تنموية تقوم على تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق مقومات السلم الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للشباب و المرأة .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها