أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر عدم قانونية الاجراءات التي اتخذها الحوثيين في مجلس إدارة البنك المركزي .
وقال ان اقالة الحوثيين لأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتعيين آخرين، وتغيير تركيبته يعد عملاً مخالفاً للدستور والقوانين التي تعطي لرئيس اليمني وحده حق تعيين أو تغيير مجلس الإدارة والمحافظ.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية)سبأ( التابعة للشرعية قوله” ان ما أقدم عليه الحوثيين يعد إجراء سياسياً غير مسئولاً يزيد من حدة الإنقسامات الوطنية في المجتمع و الدولة ، ويضفي مزيداً من السيطرة الحوثية الإنقلابية علي مفاصل المنظومة المالية والمصرفية في البلاد”.
وأضاف ” إن هذا الإجراء يؤدي الى تسيس المجلس وتبعيته للانقلابيين تمهيداً للاستيلاء علي ما تبقى من موارد الدولة في الداخل والخارج والعبث بها لصاح ما يسمى بالمجهود الحربي “”.
وأكد رئيس الوزراء أن السلطة الشرعية ممثله بالرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية ، لن تتعامل منذ اليوم مع مجلس إدارة البنك المركزي بتركيبته الجديدة وأنها تدعوا محافظ البنك المركزي إلى عدم التعامل مع التغيير في مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية لعدم قانونيته، وتعارضه مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها