وافق مجلس الأمن الدولي ليل الخميس، بإجماع أعضائه الـ15، على التمديد لمدة سنة لمهمة فريق المحققين الدوليين المكلفين بتحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيمياوية وقعت في سوريا.
والتمديد الذي أقر بموجب مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وصدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم روسيا حليفة النظام السوري، يمنح "آلية التحقيق المشتركة" بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية مهلة جديدة لإنجاز عملها تنتهي في نوفمبر المقبل، ويمكن تمديدها مجدداً إذا "رأى المجلس ضرورة لذلك".
يذكر أن الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أنشأت لجنة التحقيق هذه في أغسطس 2015.
وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنتا باور إن "آلية التحقيق المشتركة هي أداة أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب"، مؤكدة أن هناك "أدلة موثوق بها على هجمات عديدة أخرى بالأسلحة الكيمياوية شنها النظام السوري".
أما نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف فشدد من جهته على "الأدلة الكثيرة على استخدام- من أسماها- منظمات إرهابية أسلحة كيمياوية"، معرباً عن أمله في أن لا يرضخ المحققون "للضغوط التي تمارسها بعض الدول" بهدف تحميل دمشق المسؤولية عن هذه الهجمات.
وبعد عام ونيف من التحقيقات، خلص المحققون إلى اتهام النظام السوري باستخدام مروحيات لشن هجمات كيمياوية على ثلاث مناطق في شمال سوريا في العامين 2014 و2015.
وكانت تلك المرة الأولى التي يتهم فيها نظام الأسد مباشرة ويتم تحديد وحدات من جيش النظام السوري وتحميلها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور.
كما اتهم المحققون تنظيم داعش باستخدام غاز الخردل في شمال سوريا في أغسطس 2015.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها