المعلمي: مجلس الأمن مسدود للتوصل لحل بسوريا

قال المندوب السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المُعلمي في تصريح للجزيرة إن استعمال روسيا والصين لـ حق النقض ضد مشروع القرار الخاص بـوقف إطلاق النار في حلب مخيب للآمال ومؤلم، ويدل على أن مجلس الأمن قد أصبح مسدودا أمام محاولات التوصل لحل سلمي في سوريا.

وثّمن المعلمي إيجابا جهود مصر ونيوزيلندا وإسبانيا في سبيل إعداد مشروع القرار الأممي هذا رغم أنه لم يكن مرضيا إلى حد كامل، على حد قوله.

وأضاف أن السعودية ستسعى لعقد جلسة طارئة للجمعية العمومية للأمم المتحدة لبحث الأوضاع في حلب.

وكان مندوب روسيا الأممي الدائم فيتالي تشوركين قال قبيل التصويت إنّ بلاده لا يمكنها تأييد مشروع القرار، معتبرا أن التصويت عليه خرق لإجراءات مجلس الأمن. وأضاف أنّ مثل هذه الهدنة ستسمح لمقاتلي المعارضة بإعادة تنظيم صفوفهم.

وردا على الموقف الروسي، قالت ميشيل سيسين نائبة المندوبة الأميركية بمجلس الأمن إن اعتبار موسكو التصويت على مشروع القرار عامل تقويض للمفاوضات الروسية الأميركية ما هو إلا ذريعة واهية.

وأشارت سيسين إلى أن الولايات المتحدة لم تتمكن من إحراز تقدم في المفاوضات مع روسيا بسبب تركيز روسيا على الحفاظ على مكاسبها العسكرية بدلا من مساعدة المدنيين.

ولفتت إلى أن روسيا في الماضي وعدت بحل دبلوماسي بسوريا مرارا وتكرارا إلا أن تلك الوعود ما كانت إلا لتعطيل العمل بمجلس الأمن، وبعد ذلك تلت هذه الوعود حلقة جديدة من القصف الوحشي بآثار مأساوية على الشعب السوري.

وأكدت سيسين أن أميركا "لن تدع روسيا تلتف على قرارات مجلس الأمن.. ونحن في انتظار اتفاقية مع روسيا، ومن الواضح أنها لن تحدث".

مشروع للتوفيق

وذكر مراسل الجزيرة في نيويورك رائد فقيه أن الدول الثلاث التي تقدمت بمشروع القرار كانت تسعى منذ إعلان البدء بصياغته للتوفيق بين الرؤى المتضاربة للدول الكبرى بخصوص سوريا.

وتنص أبرز مواد مشروع القرار الأممي على ضرورة توقف جميع أطراف النزاع عن الهجمات على المدينة بعد 24 ساعة من صدور القرار ولمدة سبعة أيام بهدف إدخال المساعدات الإنسانية، كما يعرب مجلس الأمن عن اعتزامه النظر بتمديد هذه المهلة لسبعة أيام أخرى وتكرار ذلك.

كما يطالب المشروع بإضافة تعديل على الفقرة الأولى يقضي بالتزام جميع الأطراف بضمان تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية على كامل الأراضي السورية، على أن يستثنى تنظيما جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) والدولة الإسلامية.

يُذكر أن روسيا استخدمت حق النقض خمس مرات لإعاقة صدور قرارات أممية منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، كما شاركت الصين روسيا باستعمال الفيتو في أربعة قرارات سابقة.