أدانت منظمة التحرير الفلسطينية إقرار الكنيست الإسرائيلي "قانون تبييض المستوطنات" في الضفة الغربية المحتلة، ووصفته بأنه تشريع لسرقة الأراضي الفلسطينية، ورأى مسؤول أممي أنه يقوض عملية السلام، بينما فضلت واشنطن عدم التعليق حتى يصدر حكم قضائي بشأنه.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي في بيان إن إسرائيل قضت بذلك نهائيا على أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967"، متهمة "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية المتطرفة بتدمير أسس حل الدولتين واحتمالات السلام".
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات للجزيرة إن القانون يضفي الشرعية على سرقة الأرض الفلسطينية، وهو "عملية نهب وبلطجة"، مضيفا أن جميع المستوطنات في فلسطين المحتلة غير قانونية، وأن المشروع الاستيطاني يلغي السلام وإمكانية حل الدولتين.
من جهته، رأى الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن القانون يخالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى "مرحلة يصعب السيطرة عليها".
أما منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام نيكولاي ملادينوف فقال في بيان إن القانون "ستكون له عواقب قانونية بعيدة بالنسبة لإسرائيل، وهو يقوض بشكل كبير احتمالات السلام".
وفي واشنطن، قال مسؤول بالبيت الأبيض إنه نظرا لتوقع أن يواجه القانون الجديد طعونا قضائية، فإن إدارة الرئيس دونالد ترمب "ستمتنع عن التعليق على التشريع إلى حين صدور حكم المحكمة المعنية".
وكانت مصادر سياسية ذكرت أن نتنياهو أبدى خلال أحاديث خاصة اعتراضه على التشريع خشية، أن يمهد السبيل لدعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لكن مسؤولا بالبيت الأبيض أكد أن واشنطن ستعترض على أي حكم قانوني من هذا النوع.
وصمة عار
وفي إسرائيل نفسها، يواجه القانون معارضة واسعة، حيث وصفت منظمة "السلام الآن" مصادقة الكنيست عليه بأنها "وصمة عار"، مبينة أن من يقف وراء المصادقة على القانون هو نتنياهو، وأن مستقبل إسرائيل بات في "أيدي أقلية متطرفة".
كما هاجمت منظمة "يش دين" (هناك قانون) في تغريدة بموقع تويتر القانون الجديد، وقالت إنه "غير قانوني وغير أخلاقي"، مؤكدة أنه يهدف إلى مكافأة لصوص الأراضي (في إشارة إلى المستوطنين).
بدورها، قالت منظمة "بيتسيلم" لحقوق الإنسان في بيان إن "الحكومة الإسرائيلية أكدت مرة أخرى أنها لا تسعى لإنهاء التحكم في الفلسطينيين ووقف سلب أراضيهم"، ووصفت مصادقة الكنيست على القانون بأنه "وصمة عار في جبين الدولة وهيئتها التشريعية".
أما زعيم حزب العمال المعارض إسحق هرتسوغ فوصف القانون بأنه إعلان ضم، وقال إن "علما أسود يرتفع فوق القانون المعتوه الذي يهدد بتدمير الديمقراطية الإسرائيلية".
في المقابل، قال وزير العلوم المنتمي لحزب الليكود أوفير أكونيس للنواب أثناء التصويت "نحن نصوت الليلة على الصلة التي تربط الشعب اليهودي بأرضه؛ هذه الأرض بأكملها أرضنا".
وكان الكنيست أقر الليلة الماضية بأغلبية ستين عضوا ومعارضة 52 القانون المعروف لدى الاحتلال بقانون التسوية، وهو يضفي شرعية على سرقة أراض في الضفة الغربية ذات ملكية خاصة، حتى لو كان صاحبها الفلسطيني يملك الوثائق القانونية.
وما زال إقرار القانون ينتظر حكما من المحكمة العليا الإسرائيلية، فهو يتعارض مع أحكامها بشأن حقوق الملكية، وصرح المدعي العام بإسرائيل أفيخاي ماندلبليت بأن القانون غير دستوري، وأنه لن يترافع دفاعا عنه أمام المحكمة العليا.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها