أنهت محكمة الاستئناف الاتحادية الأميركية بمدينة سان فرانسيسكو جلسة الاستماع بشأن القرار التنفيذي للرئيس دونالد ترمب حول منع سفر اللاجئين ومواطني سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة. ولا يُعلم بالضبط متى سيصدر الحكم بشأن هذه القضية.
وأعلن قضاة المحكمة أنهم سيتخذون قرارا في أقرب وقت ممكن، بينما قال المتحدث باسم المحكمة ديفد مادين لوكالة الصحافة الفرنسية "لا نتوقع صدور حكم (الثلاثاء)، ونتوقع صدوره هذا الأسبوع".
واستمعت المحكمة خلال الجلسة للمحامين عن البيت الأبيض الذين طالبوا باستئناف تطبيق الحظر والادعاء العام بولايتي واشنطن ومينيسوتا اللتين تطالبان باستمرار تعليق العمل بالقرار التنفيذي، وهي دعوة أيدتها كبريات شركات التقنية الأميركية.
وأفاد مراسل الجزيرة مراد هاشم بأن حكم المحكمة متوقع في أي لحظة وفي وقت قريب، وقد يكون هذا خلال ساعات أو أيام.
وقال المراسل إن هناك ثلاثة سيناريوهات متوقعة للحكم، أولها أن تحكم المحكمة بإعادة العمل بقرار الحظر الذي أصدره ترمب، والثاني أن تحكم باستمرار إبطال هذا القرار، بينما يجري الحديث عن خيار ثالث يتعلق بإصدار حكم يقضي بإبطال جزء من القرار التنفيذي، كأن يتم استثناء فئات بعينها مثل الأقليات وأتباع الديانات من غير المسلمين، فضلا عن الطلاب وفئات أخرى.
وأوضح أن الطرف الخاسر في هذه القضية سيلجأ في كل الأحوال إلى المحكمة العليا.
وذكر مراسل الجزيرة أن ممثل وزارة العدل تقدم بدفوعات دافع فيها عن قرار ترمب، معتبرا أنه جاء موافقا للدستور الذي يمنح الرئيس صلاحية منع دخول أجانب إلى البلاد يرى أنهم يشكلون تهديدا أمنيا.
من جهته أكد محامي الادعاء ممثل ولايتي واشنطن ومينيسوتا أن قرار ترمب ينتهك مادة في الدستور تشدد على حماية الحريات الدينية، كما ينتهك قانون الهجرة، وركز على أن هذا القرار يشكل ضررا مباشرا على أفراد وأسر وجامعات وهيئات اقتصادية في الولايتين.
وقال مراسل الجزيرة إنه بعد هذه الدفوعات ستجري مداولات بين قضاة المحكمة الثلاثة، بينما لا يعلم في أي اتجاه سيأتي هذا الحكم.
تسرع
في هذه الأثناء قال وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي أمام لجنة تابعة للكونغرس أمس الثلاثاء، إنه كان ينبغي له أن يرجئ تنفيذ الحظر المؤقت الذي فرضه ترمب على دخول مواطني سبع دول إسلامية وعلى كل اللاجئين إلى ما بعد إطلاع الكونغرس على ذلك الأمر التنفيذي.
وأضاف كيلي أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب "كان المراد هو تنفيذ الأمر بسرعة بحيث لا تسنح فرصة للأشخاص الذين ربما يجيئون ليلحقوا بنا الأذى كي يغتنموا أي فسحة من الوقت تتيح لهم القفز على طائرة والوصول إلى هنا".
ودافع عن الأمر التنفيذي قائلا إن الدول السبع المعنية معروف عنها أن لديها أنظمة غير وافية لتبادل المعلومات مع الولايات المتحدة بشأن مواطنيها الذين يحتمل أن يمثلوا خطرا.
ووصف كيلي تقارير جرى تداولها الأسبوع الماضي بأن 12 دولة أخرى قد تضاف إلى قائمة حظر السفر؛ بأنها كاذبة، وقال إنه لا يجري التفكير في إضافة دول إلى الحظر المؤقت على السفر.
وكان قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في سياتل جيمس روبرت قد أصدر الجمعة الماضية حكما يقضي بتعليق الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي، ويحظر لمدة تسعين يوما دخول الأراضي الأميركية على مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، ولمدة 120 يوما على جميع اللاجئين.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها