تراجع نمو الاقتصاد الهندي في الربع الأخير من عام 2016، لكن وتيرة النمو لا تزال تفوق التوقعات.
وسجل الاقتصاد الهندي نموا بمعدل 7 في المئة مقارنة بـ7.4 في المئة خلال الربع الثالث من العام الماضي، لكن هذا النمو فاق توقعات المحللين التي سجلت 6.4 في المئة.
وكان خبراء اقتصاديون توقعوا أن يعاني الاقتصاد الهندي جراء قرار الحكومة سحب الأوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة في إطار حملة لمكافحة الفساد.
وأبقى مكتب الإحصاءات الاتحادي على توقعاته للنمو للعام المالي المنتهي في مارس/آذار 2017 عند 7.1 في المئة.
وأثارت هذه الأرقام دهشة المحللين الذين توقعوا أن يتاثر الاقتصاد الهندي بشكل أكبر بسبب قرار حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسحب الأوراق النقدية ذات فئة الـ500 روبية وألف روبية، وهو ما تسبب في سحب تداول 86 في المئة من العملة بين عشية وضحاها بالفعل.
وقال أنيش سريفاستافا، رئيس قسم الاستثمار في شركة "آي دي بي آي" للتأمين على الحياة، إن "هذه البيانات ربما لم تراع تأثير إلغاء تداول العملات الكبيرة."
وأضاف: "إنني مندهش تماما لرؤية هذا الرقم. أعتقد أنه خلال فترة سيكون هناك تأثير على أرقام إجمالي الناتج المحلي".
وقال سوغاتا بهاتاتشاريا، كبير خبراء الاقتصاد في مصرف "أكسيس بنك"، إن "الزيادات الكبيرة" في نشاط الزراعة والتصنيع "تُظهر أن تأثير سحب العملات من التداول على النمو كان أقل من المتوقع".
لكن روبا ريغ نتسور، كبيرة الاقتصاديين لدى مؤسسة "إل آند تي هولدنغز"، قالت إن النمو الذي تحقق في العام الحالي "مبالغ فيه على ما يبدو لأن (هيئة) إحصاءات الحسابات الوطنية لدينا لا تغطي بشكل كاف الأنشطة التي يمارسها القطاع غير المُنظم."
وأضافت: "رغم أن هذه الأرقام منطقية من حيث اتجاه التغيير، فإن حجمها الفعلي يبدو أنه جرى تضخيمه على ما يبدو".
ويُعتقد أن "القطاع غير المُنظم"، الذي يضم العاملين غير المسجلين لدى الجهات الرسمية، يشكل نحو 40 في المئة من الاقتصاد الهندي.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها