عقدت السفارة اليمنية بالرياض،اليوم، لقاءاً مفتوحاً حول "التحديثات والتسهيلات الإضافية للراغبين بالاستفادة من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وآليات الاستثمار للمقيمين بالمملكة العربية السعودية".
اللقاء ضم عدداً من المسئولين المختصين في وزارتي التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ونخبة من رجال الأعمال والتجار اليمنيين المقيمين في المملكة وأعيان الجالية اليمنية.
وفي اللقاء أوضح القنصل العام بالسفارة اليمنية محمد قاسم ان الفعالية تهدف إلى تحفيز أبناء الجالية اليمنية في المملكة للاستفادة من المهلة المتبقية من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري بالمملكة وتوعيتهم بالمزايا المقدمة من وزارتي التجارة والاستثمار في المملكة والتي تمكنهم من إدارة وامتلاك مشاريعهم الخاصة وتجنبهم المسائلة القانونية والعقوبات المزمع تنفيذها بحق المخالفين للقوانين واللوائح التجارية في المملكة.
واكد ان استمرار التواصل والحضور المكثف في هذا اللقاء الرابع الذي يجمع قيادة السفارة اليمنية ورجال الأعمال والمستثمرين من أبناء الجالية والمسئولين المختصين في المملكة وتقديمهم الشروحات التفصيلية حول قوانين الاستثمار الجديدة في المملكة هو رسالة دعم صادق من الحكومة السعودية لليمنيين المقيمين في المملكة وحرصهم على تجنيب اليمنيين الأضرار والعقوبات المقرر تنفيذها بحق المخالفين.
واعتبر القنصل ان اللقاء فرصة لإطلاع رجال الأعمال والمستثمرين اليمنيين على المستجدات الأخيرة في قوانين الاستثمار السعودي وتوعيتهم بخطورة الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم جراء مخالفتهم للقوانين التجارية في المملكة، داعياً الجميع إلى تسوية أوضاعهم قبل انتهاء فترة التسوية في 16 فبراير 2022.
من جانبه قال المستشار التجاري في السفارة المهندس حميد مجلي إن عدداً كبيراً من أبناء الجالية اليمنية قد قاموا بتصحيح أوضاعهم التجارية وفقاً للقوانين الاستثمارية الجديدة واستفادوا من المزايا التي تقدمها وزارة الاستثمار السعودية ضمن برنامج الحزم المقدمة لإجراءات التصحيح وإنهاء التستر التجاري.
واعتبر اللقاء بادرة لمناقشة الخطوات والحلول المقترحة لتسريع الاستفادة من حزمة المميزات التي تقدمها الجهات المختصة في ضوء التعديلات الجديدة لقوانين ومحفزات الاستثمار في المملكة.
وقدم المختصون في وزارتي التجارة والاستثمار السعوديتين شرحاً مستفيضاً عن قوانين الاستثمار ومزاياه والمحفزات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين الأجانب في المملكة.
وقال المدير التنفيذي لعمليات واستشارات التراخيص في وزارة الاستثمار رياض أبا الخيل إن التعديلات الجديدة في قوانين الاستثمار قد عملت على تخفيض الايراد المالي السنوي من 40 مليون ريال في السنة إلى 10 مليون وحين اقتضت ضرورة التسهيلات تم تخفيضه إلى مليوني ريال فقط.
ولفت إلى مزايا الحصول على الإقامة المميزة في المملكة وأهمها مزاولة الأعمال التجارية وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي وإقامة المستثمر مع عائلته في المملكة وامتلاك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والتجارية والصناعية وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية، والانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة، وامتلاك وسائل النقل الخاصة وأي منقولات أخرى، والحصول على تأشيرات زيارة للأقارب، العمل في منشئات القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي مواد من أفراد أسرته باستثناء المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي العمل بها، وحرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً.
وبالنسبة للمقيم بهوية مستثمر يستطيع الحصول على إقامة مستثمر مع الاعفاء من التواجد الدولي للمنشأة والسماح للمقيم بأن يكون شريك في المنشأة والحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي، والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري.
كما استمع الحاضرون إلى مداخلات كل من مشرف عام إدارة المشاريع في البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري تميم الجاسر ومشرف عام إدارة المشاريع في البرنامج حمد العريفي ومدير مشاريع أول في البرنامج عبدالعزيز الشتري.
فيما قدم عدد من رجال الأعمال والمستثمرين اليمنيين في المملكة تساؤلاتهم حول قوانين الاستثمار ومزاياه وتم تقديم الردود والإيضاحات من المختصين في المملكة.
