أنهت لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والمملكة العربية السعودية اجتماعاتها في القاهرة، برئاسة وزيريّ الخارجية المصري سامح شكري، والسعودي فيصل بن فرحان، بحضور وفديّ البلدين.
ويأتي اجتماع اللجنة المشتركة بعد أيام قليلة من تدشين آلية التشاور بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي بالرياض مؤخراً.
وبحسب مصادر مصرية دبلوماسية فإن الفترة الحالية تشهد تقارباً وتنسيقاً مصرياً سعودياً واسعاً بشأن عدد من الملفات التي تمثل أهمية بالغة للجانبين.
وقال مصدر دبلوماسي مصري، إن القاهرة تقوم بتحركات مكثفة خلال الفترة الراهنة على صعيد الأزمة اليمنية في محاولة لتقديم يد العون للسعودية، على حد تعبير المصدر.
وأضاف المصدر أن القاهرة ترعى وساطة منفصلة بين السعودية من جهة، وجماعة الحوثيين، والسعودية وإيران من جهة أخرى، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت قدوم وفود من كافة الأطراف اليمنية الفاعلة إلى القاهرة، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن التوصل لحل ينهي الأزمة.
من جانبه، قال مصدر خاص، إن مسؤولين إيرانيين زاروا القاهرة مؤخراً، حيث تم بحث تقريب وجهات النظر بين الرياض وطهران، في محاولة لتبريد أزمات المملكة في الوقت الراهن.
وأوضح المصدر أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من الدعم الاقتصادي من جانب الرياض للقاهرة، مشيراً إلى أن أحد الصناديق الاستثمارية السعودية سيوسع حجم استثماراته في مصر خلال الفترة القادمة عبر مجموعة من المشروعات الكبرى التي ينوي الاستحواذ عليها.
في غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية المصرية إن اجتماعات لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والمملكة العربية السعودية، التي جرت في القاهرة اليوم بمشاركة وزيري الخارجية سامح شكري، ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، "أظهرت توافق وجهات نظر ورؤى البلدين إزاء العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، بشكل أكد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربطهما، واتفاق إرادتهما السياسية الجادة في تحقيق الاستقرار في المنطقة".
وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، "ناقش الجانبان الأوضاع في المنطقة، واتفقا على أهمية استمرار تنسيق جهودهما من أجل دعم الدول الوطنية وأمن شعوب المنطقة واستقرارها، وأكدا في هذا الصدد على أهمية العمل العربي المشترك، ودور جامعة الدول العربية في إطار تدعيم آليات العمل العربي المشترك وفي حل أزمات المنطقة، وفق القرارات الدولية ذات الصلة ووفق مبادئ القانون الدولي".
وأضاف البيان المصري أن الجانبين "شددا على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
كما شدد الجانبان على أن الأمن العربي "كلٌ لا يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل للحفاظ على الأمن القومي العربي، بما لدى دوله من قدرات وإمكانات تؤهلها للاضطلاع بهذه المسؤولية، مشيرًين إلى أن الأمر يمثل مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية، وتضطلع بها كل من مصر والمملكة العربية السعودية في إطار عملهما المستمر لدعم أمن واستقرار المنطقة".
من جانبه، أكد الجانب السعودي على "دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، ومن ثم أهمية التوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، تنفيذاً للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021، بما يدرأ الأضرار الناجمة عن هذا المشروع على دولتي المصب، ويعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا".
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها