اصدر وزير المالية في حكومة الشرعية سالم صالح بن بريك توجيهًا جديدا وهاماً إلى المؤسسات الحكومية من شأنه أن يساهم في وقف انهيار العملة.
وقضى التوجيه بضرورة إغلاق كل الحسابات المصرفية للمؤسسات الحكومية لدى شركات الصرافة الخاصة.
وتضمن التوجيه أمراً بتحويل كل إيرادات المؤسسات الحكومية إلى حساباتها لدى البنك المركزي اليمني بعدن.
وأشار التوجيه إلى ضرورة الالتزام بهذا التوجيه.
ويعني هذا الإجراء في حال تطبيقه حرمان محال الصرافة التجارية من مليارات الريالات كانت تستخدمها في المضاربة في العملة المحلية .
وينتظر الناس التزام المؤسسات الحكومية التي لجأت بصورة مخالفة للقانون لفتح حسابات مصرفية لدى شركات خاصة مؤخرا.
