أوضح ناشط جنوبي كيف حافظت مصر على استقرار عملتها في حين ينهار الريال اليمني بسرعة بسلوك شخصي أو مستجد عادي.
وقال رامي بن علي الحاج في منشور على صفحته في الفيسبوك:
في الأيام القليلة التي قضيتها في قاهرة مصر شاهدت كيف تحافظ الحكومة على قيمة العملة المحلية، كان معي ورقة فئة ١٠٠ ريال سعودي رفض جميع الصيارفة والبنوك تحويلها إلى عملة مصرية بحجة أنها قديمة نسبيا، وبعد السؤال والبحث توصلت إلى شخص يمكن أن يقبلها ولكن بسعر أقل ووافقت على ذلك، ولكن هذا الشخص كان يجلس في مقهى وهو خاف يترقّب ! وكان يتكلم وكأنه يخطط لجريمة ! وطلب أن يأخذ هو الـ ١٠٠ ريال ويذهب بها إلى مكان آخر ليصرفها بينما أنتظره أنا في نفس المقهى، طبعا بالحدس الحضرمي شعرت أن الأمر فيه خطورة على (أموالي) وقررت أن الإنسحاب طيب.
… كل هذا بسبب الخوف من الرقابة الصارمة والقوانين المتشددة بخصوص التلاعب بسعر العملة والتي تساوي أحيانا عقوبة ترويج أو تهريب المخدرات ! وكان نتيجة هذا وعوامل أخرى أن تعزز سعر الجنيه المصري
من ٤٫٨ جنيه لكل ر . س في ٢٠١٨م
إلى ٤٫١ جنيه لكل ر . س في يناير ٢٠٢٢م .
عندنا في اليمن يتعزز سعر الريال بسبب إقالة فلان وتعيين فلان آخر ! ثم يهبط بشدة بسبب أن فلان عاد من الخارج ، ثم يتعزز بسبب خروج الحوثي من القرية الفلانية ثم يهبط بسبب أنه يحاول الدخول منطقة أخرى! ثم يتعزز ثم يهبط ثم يتعزز ثم يزداد هبوطا، وبسبب هذا الاضطراب وصلنا إلى أن المخابز أغلقت أبوابها بسبب الخلاف على سعر الروتي المربوط بسعر العملة !، وربما يأتي الوقت الذي لن يستطيع أحد استيراد الأرز والدقيق والمحروقات بسبب هذا الإضطراب.
كل هذا بسبب القرار الذي اتخذته حكومة سابقة بـ تعويم الريال اليمني ! ، أي تركته يعوم ويسبح لتتلاقفه أمواج السوق المتلاطمة وترتفع به وتهبط كيفما شاءت، بينما صعاليك الحكومة نسمع جعجعتهم في الأخبار ولانرى طحينهم على الواقع، ولكننا نراهم يتحركون بسرعة ويعلنون الطوارئ إذا هبّت فئة من الشعب تطالب بحقوقها وثرواتها لرفع الحيف عنها وعن أجيالها القادمة.
خداع في خداع وكذب ولف ودوران وشطارة على الشعب المغلوب على أمره، كل هذا يفقدهم شرعيتهم المزيفة أصلا، هم غير شرعيين ولايصلحون حتى لبيع أوراق الكلينكس في الشوارع والجولات.
