يتعرض مجلس النواب الواقع تحت سيطرة الحوثيين بصنعاء هذه الايام لحملة إساءة وتشهير اعلامية مصدرها اطراف تتمترس خلف اهداف وطموحات مجموعة من الاعضاء الحوثيين ، من يحاولون السيطرة على مناصب رئاسة المجلس وامانتة العامة .
الحملة تعكس خلافات وحسابات شخصية وقد تكون مدفوعة ومدعومة من قيادة جماعة الحوثي للإنقلاب على هيئة رئاسة المجلس .. ومثل هكذا تصرفات وممارسات مكشوفة ،تفتقد الى عوامل انتاج دور من شأنه تمهيد الطريق الى رئاسة البرلمان وامانته العامة .
ويمكن الاستناد على حقيقة الأداء الهش للحملة الاعلامية للوقوف على نتائجها التي لن تتجاوز الضجيج وتحريك الخلافات الصغيرة فقط ..
الإنتقاد ليس عيبا ولا خطأ ، والمطالبة بتفعيل دور البرلمان بشقيه الرقابي والتشريعي، امر مهم وايجابي .
ولكن انتقاء العناوين التي يجري الحديث عنها ، وتناولها من قبل بعض الأعضاء عبر وسائل اعلامية ومنها الملصقات والمنشورات عبر شبكة التواصل الإجتماعي المختلفة ، وبطريقة مخالفة للدستور والقانون ولوائح المجلس الداخلية تنتقص من حق ودور المجلس .
ان من يثير هذه المطالب على هذا النحو يجهل الدور الدستوري للسلطة التشريعية الملزم لكل السلطات كشف كل اوراقها امامه ..
وقد يعني ايضا ان اطرافا تقود هذه الحملة بدافع من الرغبة في الوصول الى رئاسة المجلس وامانته العامة من خلال احداث ارباك وخلق فوضى من شأنها افساح المجال للطامحين ، لكن الاداة لم تكن موفقة .. لأنها انتقصت من الحق والواجب الدستوري التشريعي والرقابي للبرلمان .
