زفت الحكومة اليمنية الشرعية، المعترف بها دوليا، خبرا سارا إلى جميع موظفي الدولة المدنيين، وأعلنت عن قرارين هامين لدعم مقدرتهم على مواجهة غلاء المعيشة وارتفاع اسعار السلع والمشتقات النفطية والخدمات، جراء تدهور قيمة الريال اليمني امام العملات الاجنبية.
وأعلن مصدر حكومي -فضل التحفظ على اسمه لكونه غير مخول بالتصريح- أن الحكومة تسعى إلى اعتماد زيادة في رواتب موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط بنسبة 70% تحت بند غلاء معيشة. مؤكدا أن الحكومة اقرت ايضا صرف العلاوات السنوية للموظفين.
موضحا أنه تم التوصل لهذه القرارات بناء على تفاهمات بين الحكومة واتحاد نقابات العمال في اليمن، اسفرت عن الاتفاق على زيادة رواتب الموظفين بما يتناسب وغلاء الاسعار. على ان تواكب تلك الزيادة اجراءات تضمن اعادة الاعتبار للعملة الوطنية امام العملات الاجنبية.
ونوه المصدر الحكومي إلى أن “وزارة المالية بدأت اعداد كشوفات تسوية اوضاع الموظفين عقب اعتماد العلاوات السنوية والزيادة المزمعة في الرواتب، بالتنسيق مع قيادة تحالف دعم الشرعية ضمن عملية “حرية اليمن السعيد” التي اعلن التحالف عن اطلاقها الثلاثاء الفائت”.
