اتهمت نقابات محطات الكهرباء التجارية في امانه العاصمة ومحافظتي صنعاء وعمران شركة النفط التي يسيطر عليها الحوثيين فرع محافظة صنعاء بإحتكار كميات عدد من المحافظات من مادتي البترول والديزل والتلاعب بها وبيعها بطرق غير قانونية في السوق السوداء ، وبمبالغ باهضة جدا يصل سعر اللتر الواحد من مادة الديزل الى نحو 1100 ريال، وكذلك سعر اللتر الواحد من البترل وتوزيعها لجهات وقطاعات خاصة بمبالغ باهضة جداً ، وحرمان اصحاب المحطات التجاريه من المخصص لمادة الديزل لتغذيه المولدات الكهربائية بالطاقة الكهربائية وتوفير النور لسكان المحافظات .
مشيرين الى ان انتهاج مدير ادارة شركة النفط في محافظة صنعاء الذي يعمل وفق توجيه مديرعام شركة النفط ، ينتهج اسلوب الابتزاز والتعسف وحرمان المواطنين من الكهرباء بحجج واهيه وغير قانونية .
حيث وصل مؤخرا بهم الحال الى التخاطب مع مجلس تنسيق الكهرباء المنشئ مؤخرا في وزارة الكهرباء لمخاطبه الشركة بإيقاف حصتهم من الديزل واشعارهم بتوريد مبالغ كبيرة وغير قانونية وغير رسمية وانما تمثل ابتزاز وبلطجه ، واستغلال لظروف البلاد للبيع في السوق السوداء لجهات غير خدمية ولاتقدم خدمة للمواطن بمبالغ ضخمة جدا حيث وصل سعر البرميل الديزل الى مايزيد عن 220 الف ريال ما ادى الى حرمان المحطات التجارية من مادة الديزل والتي تغطي المحافظات بالكهرباء لكافة السكان وبااسعار رمزيه وبسعر اللتر 570 ريال .
مضيفين بان الشركة التي يسيطر عليها الحوثيين سيطرت على حصة محافظة عمران وحجة والمحويت من مخصص الديزل بذريعه عدم وجود فرع رسمي خاص بمحافظة عمران وتبيع حصه المحافظة في السوق السوداء والتلاعب والتعنت فيما يخص القطاع الخاص والمستشفيات والقطاعات الاخرى .
مطالبين مخظمة الأمم المتحدة بسرعة التدخل لانقاذ المواطنين مما يعانوه من شركة النفط وإجراء تحقيق مع مدير الشركة وإقالتة هو مدير فرع محافظة صنعاء ، وتعيين مسؤلاً محايداً مديرا للشركة إلزامها تسليم مايخص محافظة عمران وبقية المحافظات من مادة الديزل والبترول ، وايقاف ممارسات وتعسفات وابتزاز وارتزاق مسؤولي شركة النفط بصنعاء وفرعها بمحافظة صنعاء.
هذا وطالب المواطنين بإلزام شركة النفط بوضع آلية تنظيم وتوزيع للمحطات والتي تتسبب بخلق ازمة خانقة في المحطات وخلق أزمة مرورية في الشوارع من خلال الطوابير التي الكبيرة للسيارات المساربة فيها ، وعدم وجود رقابة على تلك المحطات التي لم تلتزم ببيع الكمية الكاملة المقرر لها من شركة النفط ، حيث تقوم ببيع كمية محددة وتخفي بقية الكمية ومن ثم بيعها في السوق السوداء بمعرفه معظم مندوبي الشركة في تلك المحطات ، وحرمان سيارات المواطنين التي تظل مساربه في الطوابير من البترول .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها