أكدت مصادر مطلعة أن العلاوة السنوية التي أقرت من قبل حكومة الشرعية برئاسة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك لموظفي الدولة شابها نوع من الغموض.
وبحسب ما صرحت به مصادر، رفضت ذكر اسمها، أن العلاوة السنوية المقرر صرفها بأثر رجعي لسبع سنوات قد حدث فيها خلاف كبير بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة لمالية .
وقالت بأن الخدمة المدنية اعلنت إن صرف العلاوة سيكون لسبع سنوات كما هو متفق عليه، بينما تفاجأت وزارة الخدمة المدنية أن وزارة المالية رفضت هذا الأمر .
وأضافت وزارة المالية طالبت بأن تكون كشوفات العلاوة التي رفعها وترفعها المرافق الحكومية يجب أن تكون لأربع سنوات فقط، وعللت وزارة المالية بأن ميزانية الدولة لا تسمح بصرف علاوة سبع سنوات.
بالمقابل تواردت اخبار بأن العلاوة السنوية التي استبشر بها المواطنون بعد طول غياب، والمتوقفة اصلا من عام ٢٠١١، ستكون بحساب شهر واحد للسنة فقط.
وإذا صح هذا، فإنها ستكون فضيحة لحكومة الشرعية حيث أنها ستكون الضربة القاضية للشعب الذي عانى ويعاني تبعات الحرب وحرمانه من أبسط حقوقه، في ظل عدم زيادة في الرواتب تماشيا مع تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وكانت الحكومة قد اعلنت في 24 نوفمبر 2021م عن إطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة للحد من معاناتهم المعيشية، وذلك خلال اجتماع لها عقد في العاصمة المؤقتة عدن .
حيث أقرت إطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014 – 2020م .
