تقود الامم المتحدة، مفاوضات جديدة بشأن توحيد البنك المركزي اليمني وإنهاء الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن.
واستعرض أحمد أحمد غالب محافظ البنك المركزي اليمني بعدن، مساء الاحد، مع الممثل المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن ديفيد جريسلي، والوفد المرافق له، الآثار التي خلفتها الحرب على معظم السكان في اليمن، ومنها النزوح الجماعي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانقسام إدارة المؤسسات العامة وخاصة المؤسسات المالية والاقتصادية وتعارض سياساتها بما في ذلك منع تداول الفئات الجديدة من العملة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي وانعكاساتها السلبية التي زادت من معاناة الناس وصعبت عمل المؤسسات وخيارات التغلب عليها في اطار المرجعيات القانونية والقرارات الدولية.
وتطرق الجانبان الى ما يمكن أن يقدمه الممثل المقيم عبر منظمات الأمم المتحدة والمانحين من مساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار صرف العملة المحلية للمحافظة على دخول المواطنين والقوه الشرائية، والتوظيف الأمثل للموارد، بما في ذلك إعادة النظر في أساليب عمل بعض المنظمات المشرفة على إدارة وإيصال برامج المساعدات لتكون اكثر كفاءة وفاعلية واستدامة.
على صعيد آخر، وضع غريسلي إمكانية استغلال البرامج التي يشرف عليها من دعم فني لتعزيز قدرات البنك المركزي وتأهيل كوادره، بما يعزز من الاستراتيجيات الراهنة في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات في البنك وتطوير أداء البنك المركزي وأدوات السياسة النقدية، وبما يحقق التنظيم الأمثل على القطاع المصرفي.
يأتي ذلك بعد دعوات متواصلة لعقد مفاوضات اقتصادية تنهي أسوأ أزمة انسانية في العالم.
