حكمت محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثية، بالإعدام رميًا بالرصاص، على طفل، اتهمته بقتل 12 شخصًا.
وقال المحامي عبدالباسط غازي إن الشعبة الجزائية الاستئنافية تعقد الاحد 2022/2/6 جلستها في محاكمة المتهمين بقتل الدكتور محمد عبدالملك المتوكل وعبد الكريم الخيواني ومطهر محمد الشامي وعلي خالد البهلولي وسالم عوض حيدر الزاملي وفيصل الشريف ومحمد يحي السراجي و5 آخرين.
وأوضح المحامي أن المتهم الرئيسي في هذه القضايا قبض عليه بتاريخ 2015/7/24، وأفاد الطب الشرعي بتاريخ 2018/11/7 ، أنه أتم الـ19 من العمر مما يؤكد أنه قبض عليه وهو لم يبلغ السن القانونية التي يمنع القانون التحقيق معه كونه حدثا وتختص بالتحقيق معه ومحاكمته نيابة ومحكمة الأحداث، لا النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة.
وأكد غازي، أنه رغم هذه المخالفة الصريحة، فقد حُكم على المتهم بالاعدام حدا وقصاصا وتعزيرا رميا بالرصاص حتى الموت وتنفيذ عقوبة الإعدام بساحة عامة بحضور وسائل الاعلام.
وأشار إلى أن هذه المخالفات ‘‘تجعل من الحكم معرضًا للالغاء، والبطلان هو بطلان إجراءات القبض وكل ما ترتب عليه من آثار بما فيها الحكم.. حيث انه اثناء القبض كان المستأجر الذي كلفتنا الشعبة بتقديم العون القانوني له وحرر لنا توكيل امام الاستئناف كان لا يزال طفلا لم يتجاوز السن القانونية التي تعرضه للمسائلة فكيف يصدر حكم ضده واتهامه بقتل 12 شخصية من اكبر الشخصيات الوطنية وبدراجة نارية واحدة لم تغير اوصافها في كافة الوقائع التي حكم عليه بالاعدام فيه’’.
وأضاف المحامي: ‘‘مما يثير الشك في صحة الحكم ويجعله مشوبا بالبطلان عدم علم وحضور أولياء دم الشهيد الدكتور محمد عبدالملك المتوكل ومنهم الاستاذة رضية المتوكل رئيس اكبر واشهر منظمة دولية في اليمن وهي منظمة مواطنه..التي لم تحضر جلسة واحدة من جلسات التحقيق او المحاكمة وكذلك عدم حضور اولياء دم الشهيد عبد الكريم الخيواني’’ .. متسائلًا: ‘‘فكيف يحكم بالاعدام قصاصا ولم بحضر اولياء الدم ليطالبوا بالقصاص’’.
ونفذت مليشيا الحوثي، خلال السنوات الأخيرة أحكام إعدام بحق متهمين، دون استكمال إجراءات التقاضي، ولفقت تهم سياسية بحق خصومها، لتنفيذ تلك الأحكام، لإغلاق ملفات اغتيالات العديد من الشخصيات، بصورة نهائية.
