ما لايعرفه الشعب اليمني وحتی العاملون القدامی بمزرعة رصابه لتربية الأبقار وإنتاج الألبان ومشتقاتها هو أن جميع أراضي المزرعه مملوكة للرئيس السابق علي عبداللت صالح وشقيقه محمد عبدالله صالح والرئيس السابق أحمد الغشمي . وإن الدولة لاتمتلك سوى لبنة واحده فقط من 17000 لبنه مساحة المزرعة.
مفاجئة تكشفها الوثائق المرفقه والتي يتضح من خلالها ذلك وتكشف عمليه مصادرة أراضي مزارع رصابة بشكل كامل بطرق غير مشروعة.
تقارير صادرة عن المزرعة تطرح نبذه تاريخية عن المزرعة التي بدأت نشاطها العام 1978 كشراكة محلية وأجنبية إلا أن المشروع فشل فشلا ذريعا في سنواته الأولی لأسباب مثيرة للشكوك وهو ما أضطر الحكومة اليمنيه لشراء المزرعه وتعويض جميع الشركاء المحليين والأجانب كما يكشف التقرير .. لتبدأ المزارع مرحلة جديدة حققت خلالها نجاح ملحوظ.
العام 2013 وبعد تنحي علي عبدالله صالح عن السلطة إنكشف أن مزارع رصابة لاتقدم للحكومة تقارير نشاطها السنوي والجرد السنوي نهائيا منذ إنتقال ملكيتها للدولة قبل ثلاثين عاما ولا تورد أي أرباح إلی الخزينة العامة رغم نجاح نشاطها الملحوظ وهو ما دعی الحكومة ممثلة في وزارة المالية لمطالبة مزارع رصابة والضغط عليها لتقديم تقاريرها وجردها السنوي إلى الوزارة نهاية كل عام وفقا للقانون وتم تحرير إتفاق إلزامي بين مزارع رصابة ووزارة المالية تعهدت فيه المزارع بإعداد مشاريع موازنة إبتداء من العام 2014 وإلتزام المزرعة بتوريد حصة الحكومة من الأرباح إلی حساب الحكومة المختص بالبنك المركزي ( محضر إتفاق مرفق)
وفجأة وبعد أقل من شهر من توقيع الإتفاق وجه الرئيس السابق علي صالح عبر وكيله عزيز الأكوع طلبا إلی الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة ( ووزيرها فريد مجور من حزب المؤتمر ) بتجديد عقد الايجار لمزرعة علي عبدالله صالح برصابة بعد انتهاء العقد السابق نهاية العام 2012 حسب ماورد بالمذكرة… والغريب أنه تمت الموافقه علی تجديد العقد بأثر رجعي لأحد عشرة سنة تبدأ في أول يناير 2002 كما يكشف عقد الإيجار المذكور بموجب وكالة شرعية للمدعو عزيز الأكوع دون تقديم أي وثائق لإثبات الملكية وقتها.
ولعل أهم ماتكشفه الوثائق المرفقة من الإحتيال والتلاعب بأراضي المزارع هو ما أوردتة التقارير من أن مساحة المزرعة حسب التقديرات تقارب 17000 لبنة ( تعتبر أسعار الأراضي في رصابه وقاع جهران الأغلی في اليمن ) … فقط منها 427 لبنه اشترتها المزرعة من ورثة / محمد عبدالله صالح الاحمر حسب ما ذكر بالوثائق والمساحة المتبقيه مقسمة مابين الحكومه اليمنية ووزارة الأوقاف وعلي عبدالله صالح وأحمد الغشمي.
إلا أن المسح الجوي أثبت أن المساحة الحقيقية للمزرعة 6878 لبنه فقط … وباستبعاد 10 لبن أخذتها الطريق وإستبعاد حصة علي عبدالله صالح 3225.5 لبنة ومثلها ملكية أحمد الغشمي و427 ملكية محمد عبدالله صالح … وبجمع حسابها وخصمها من المساحة الحقيقية التي كشفها المسح الجوي يتضح أن ملكية الحكومة اليمنية ووزارة الأوقاف تعادل لبنة واحده فقط لا غير هو كل ماتملكه الحكومة في أراضي المزرعة قبل شراء حصة محمد عبدالله صالح والتي لايعرف أساسا صحة ملكية المذكور للأرض المباعة وقدرها 427 لبنه
السؤال الذي يطرح نفسه ماذا جمع الرئيسين السابقين علي عبدالله صالح وأحمد الغشمي في الشراكه بالتساوي في مزارع رصابة ؟ وماذا وراء السرية التامة عن ذلك من العام 1978 وحتی الان إلی درجة أن أقدم العاملين بالمزرعة يكدون ليل نهار ظنا منهم أنهم يعملون في أملاك عامة تابعة للدولة ؟
وأين كانت تذهب أرباحها طوال العقود الماضية ؟
