توقعت شركة “ترادينغ ايكونوميست” أن يعود الناتج المحلي الإجمالي اليمني إلى النمو ويتوسع الاقتصاد بنسبة 1.2٪ في عام 2022، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.
وأكدت الشركة المزود الرائد للتحليل الاقتصادي والتنبؤات لـ130 دولة، في تقرير “آفاق اليمن الاقتصادية”، أن يعود النمو الاقتصادي في اليمن هذا العام إلى النمو، وإن كان ذلك بشكل خجول.
وأشارت “ترادينغ ايكونوميست” إلى أن انحراف المخاطر إلى الجانب السلبي، مع أزمة العملة المتصاعدة، ومعارضة السياسات الاقتصادية في بلد منقسم، وتفاقم الصراع، قد يعيق التوقعات.
واخترقت أسعار النفط مستوى 90 دولاراً للبرميل، مما يعزز نمو الاقتصاد اليمني وتجاوز مرحلة الانكماش الممتدة منذ 7 سنوات، مما يرفع عوائد صادرات النفط اليمنية وفقاً لحجم الإنتاج اليومي إلى 196 مليون دولار شهرياً.
وتشكل عائدات النفط 60% من موارد موازنة الدولة، و63% من إجمالي الصادرات، و30% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومنذ أغسطس 2021، ارتفع إنتاج اليمن من النفط الخام إلى 71 ألف برميل يومياً، وفقاً لما نشره موقع “ترادينغ ايكونوميست” عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
جاء ارتفاع إنتاج اليمن من النفط الخام العام الماضي، من 55 ألف برميل إلى 71 ألف برميل يومياً، نتيجة إعادة الإنتاج في بعض القطاعات الإنتاجية في محافظتي شبوة ومأرب.
وتقدر عوائد الحكومة من إيرادات النفط عام 2021، بنحو ملياري دولار، لكن الحكومة تمتنع عن إعلان قيمة عوائد مبيعات النفط، وهو ما تسبب بإحجام المانحين عن تقديم مساعدات مالية لليمن، بفعل غياب الشفافية.
وشكلت عائدات النفط أكبر تدفق للعملات الأجنبية في اليمن، ووفقاً لتقارير رسمية، كان اليمن ينتج 127 ألف برميل من النفط الخام يومياً قبل عام 2015.
