كشف وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان، عن تحضيرات تجرى لعقد جلسة جديدة لمجلس النواب (البرلمان).
وقال عرمان، في حوار نشرته صحيفة "عكاظ"، الأحد، إن هناك ترتيبات لعقد اجتماع للسلطة التشريعية قريبا، تجري على قدم وساق، لإقرار قانون مكافحة الإرهاب (...) لكي تطبق الحكومة عليهم (الحوثيون) القوانين النافذة بشأن العصابات الإجرامية المسلحة، وكذلك الإطار القانوني الدولي لأعمال الإرهاب.
وتعثر انعقاد المجلس منذ أكثر من عامين ونصف بسبب عرقلة الإمارات ورفض المجلس الانتقالي الجنوبي للانعقاد كما أعلن قادته مرارًا، في ظل تواطؤ سعودي.
كما يرفض رئيس مجلس النواب الإفصاح عن سبب عدم الانعقاد ويتماهى مع الرغبات الإماراتية سيما أن كثير قضايا تتعلق بالجزر والموانئ والمنشآت الحيوية الخاضعة لسيطرة الإمارات ستكون محل نقاش كبير من المجلس.
وأضاف عرمان، أن الجرائم الحوثية أصبحت تهدد بشكل مباشر الأمن والسلم الدوليين.
واتهم مليشيا الحوثي بقتل 9552 مدنياً، وإصابة 17561، واختطاف 22073 شخصا.
ولفت إلى أن وزارته والمنظمات المحلية ترصد وتوثق هذه الانتهاكات بمختلف أنواعها وتعمل على إعداد ملفات قانونية تمهيدا لملاحقة مرتكبيها من القيادات والأفراد والجهات وغيرها من الأطراف الإقليمية أو الدولية الداعمة أو المساهمة في ارتكابها بأي وسيلة.
وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لوقف القتال في اليمن، وإقناع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن مبعوثها أخفق في تحقيق أي تقدم يذكر خصوصا على صعيد اتفاق استوكهولم الذي تم توقيعه في ديسمبر 2018 ومازال حبرا على ورق حتى الآن.
وخلّفت الحرب عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. وتسبّب كذلك بنزوح ملايين الأشخاص وتركَ بلداً بأسره على شفا المجاعة.
ولم تفلح حتى اليوم أي من المبادرات العديدة -وفي مقدمتها الأممية والأميركية- في إنهاء الحرب في اليمن، بين الحكومة الشرعية والمتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران بعد انقلاب الأخيرين، وطلب الرئيس الشرعي (عبدربه منصور هادي) تدخل التحالف بقيادة السعودية.
