أعلن الجيش اليمني، الخميس، أنه بدأ باستيعاب المتغيرات وتجاوز الكثير من السلبيات وعلى رأس ذلك تقييم أداء القادة، ومعرفة الإمكانات ومحاسبة المقصرين والمخالفين.
وقال المفتش العام للقوات المسلحة اليمنية، اللواء الركن عادل القميري، في حوار نشرته صحيفة “26 سبتمبر”، الناطقة بلسان وزارة الدفاع اليمنية، إن هناك قصوراً إدارياً في قوام الجيش، مشيراً إلى أن وجود القصور الإداري في الجيش، شيء طبيعي أثناء المعركة.
وأوضح أن مكتب التفتيش يجري عمليات تفتيش وتصحيح ومعالجة للقصور الموجود وفق القوانين العسكرية، مؤكداً أن ذلك القصور غير مسموح باستمراره أو تكراره.
وأشار إلى أن اجراءات التصحيح ستشمل تقييم أداء القادة ومعرفة الإمكانات، إلى جانب محاسبة المقصرين، والمخالفين والمتجاوزين، كما استبعد القميري، وجود أي فساد مالي في المؤسسة العسكرية “إلا في النادر”، وقال إن لجان التفتيش ستعمل على توضيح بعض الملابسات الموجودة ومساعدة القوات في تجاوزها، دون الكشف عن ماهية تلك الملابسات.
ونفى المفتش العام، وجود أي قوة وهمية في الجيش، موضحاً أن هيئة القوى البشرية ولجان التفتيش حصرت القوة من خلال لجان نفذت نزولات ميدانية، وأن قيادة الجيش بصدد التجنيد، بدلاً عن المنقطعين، الذين لم يوضح عددهم على وجه الدقة.
وقال إن القوة البشرية مرتبطة ومحصورة لدى وزارة الدفاع، وهي قوة كل المناطق العسكرية والهيئات والدوائر، وتم دمج المقاومة الشعبية في الجيش بقرار جمهوري قبل سنوات، بدعم من قوات التحالف”.
أشار القميري إلى أن عملية التجنيد “تتم وفقاً للقانون العسكري”، والذي بموجبه يتم قبول أي مواطن يطلب الالتحاق في القوات المسلحة وتتوفر فيه شروط التجنيد.
وبخصوص الترقيات والرُتب الرفيعة التي مُنحت لأفراد مستجدين، ذكر مفتش الجيش اليمني، أن عملية الترقيات “تتم بصورة تلقائية لخريجي الكليات العسكرية”، فيما الترقيات الميدانية تشمل الأفراد في الميدان الذين خاضوا المعارك وأصبحت لديهم قدرات تضعهم في المواقع.
وكشف أن المنطقة العسكرية الأولى، تشارك بالفعل بالعتاد والقوة البشرية في عدد من جبهات مأرب ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، فضلاً عن تواجد لمناطق عسكرية أخرى في المسرح العملياتي بالمحافظة النفطية.
ولفت القميري، إلى أن أبرز الإشكاليات التي يوجهها الجيش اليمني هي عدم انتظام صرف الرواتب، وأرجع ذلك إلى البنك المركزي في عدن، الذي يصرف رواتب المنطقة الرابعة القريبة منه قبل المناطق الأخرى التي يصرف لها في وقت متأخر أو لا يتم أبداً.
وتهدف هذه الخطوة، التي وصفها مراقبون بـ”المتأخرة”، على ما يبدو لإعادة بناء الثقة مع قوات التحالف العربي، وفي ظل اتهامات متكررة للقوات الحكومية بالفساد المالي والإداري.
