امتنعت المحاكم الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية عن العمل وتم تأجيل جلسات المحاكمات بعد إعلان القضاة إجازة للذهاب إلى الطابور في محطات البترول والغاز .
وأظهرت مذكرة رسمية صادرة عن أحد المحاكم الحوثية في العاصمة صنعاء تأجيل عددا من الجلسات بسبب ذهاب قاضي المحكمة للطابور في محطات البترول حتى يتمكن من الحصول على جالون بترول .
وتضمنت المذكرة توقيع احد القضاة وتحت توقيعه مكتوب فيها تم تأجيل الجلسات نظرا لذهاب القاضي للطابور للحصول على الغاز والبترول اثر افتعال المليشيا الحوثية أزمة في المشتقات النفطية .
ومنعت المليشيا الحوثية دخول المشتقات النفطية من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية حتى ترفع أسعار المشتقات النفطية في السوق السوداء التي تديرها و إرغام المجتمع الدولي في السماح لها بدخول الشحنات النفطية الإيرانية من أجل رفع مكاسبهم المالية وتمويل حربهم العبثية .
وارتفعت أسعار المواد البترولية في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية بشكل جنوني حيث ارتفع سعر اسطوانة الغاز إلى 15 الف ريال – 15 كيلو فقط بنقص 10 كيلو عن الاسطوانة الممتلئة – والجالون البترول والديزل سعة عشرين لتر إلى 27 الف ريال يمني .
