تحدث الباحث السياسي اليمني همدان العليي حول الإجراءات الحوثية الأخيرة والتي تمثل دفعا لمستوى جديد من تكريس ثقافة العنف والصراع التي تنتهجها هذه الميليشيات الخارجة عن القانون.
ووصف العليي هذه الإجراءات الحوثية، بأنها تندرج ضمن سياسة ممنهجة بدأتها الجماعة منذ سيطرتها على المدن من صعدة وصولا إلى بقية المناطق وهي سياسة تهدف في الأساس، إضافة إلى أبعادها اللصوصية، إلى إضعاف كتل القوة المجتمعية والسياسية الرافضة لهذه الجماعة وإفقارها”.
وأضاف العليي في تصريح له أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات يعد وسيلة أيضا لإبعاد القوى الرافضة للحوثيين بشكل كامل ومطلق بما يشبه شكلا من أشكال التهجير أو ما يمكن وصفه بالإبادة السياسية والمجتمعية للذين يخالفون نهج الميليشيات.
واكد أن التجنيد الإجباري التي تنفذه جماعة الحوثي نتيجة طبيعية لسلوك هذه الميليشيا وفكرها باعتبارها جماعة قائمة على الحرب وعلى القتال ولا يمكن أن تستكين وهي أصلا جُبلت على مسألة جمع المقاتلين وفق مبادئها القائمة على تكريس العنف”.
ونفذت جماعة الحوثي حملة ممنهجة تستهدف سرقة كل ممتلكات المناوئين للجماعة الحوثية أو الملتحقين بصفوف الحكومة الشرعية .
ونقلت وكالة الأنباء التابعة للحوثيين عن القيادي في الجماعة محمد البخيتي قوله إن “هذه الإجراءات جاءت بعد استنفاد كافة الوسائل لإقناع المتورطين في الخيانة للعودة إلى جادة الصواب”، مشيرا إلى أن “التدشين سيبدأ من منزل شقيقه علي البخيتي الذي سيتم حصر أمواله بعد والده ومصادرتها”.
