نوه البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن إلى أن الكثير من منشآت وشركات الصرافة معرضة للانهيار والإغلاق في أي لحظة بسبب أنشطتها غير القانونية ومضارباتها غير المشروعة.
وجدد البنك المركزي اليمني تحذيراته للمواطنين بعدم إيداع مدخراتهم لدى الصرافين لمخالفتها لأحكام القوانين النافذة، ناهيك عن عدم ضمانها وتعرضها للخسارة بسبب المضاربات غير القانونية التي تمارسها بعض شركات ومنشآت الصرافة.
وأكد البنك المركزي خلال عقد مجلس إدارته برئاسة أ.احمد غالب محافظ البنك أولى جلسات إجتماعه الثاني لعام 2022م ، ضرورة الاتعاظ من تجربة المواطنين الذين فقدوا مدخراتهم بسبب عدم الالتزام بتحذيرات البنك المركزي السابقة بهذا الخصوص.
ونوه البنك إلى أن كثيراً من تلك المنشآت والشركات معرضة للانهيار والإغلاق في أي لحظة بسبب أنشطتها غير القانونية ومضارباتها غير المشروعة.
وأكد مجلس إدارة البنك المركزي على أنه لن يتهاون مع المخالفين بأحكام القوانين والممارسين لتلك الأنشطة غير المرخصة.
كما ناقش المجلس في الإجتماع الخطة العامة لأنشطة المجلس، والتحديات الماثلة أمام البنك وسبل مواجهتها، وإقرار خارطة طريق مزمنة لتنفيذ الخطط والمعالجات التي تعزز دور البنك في إدارة النظام المصرفي.
كما اقر المجلس اللوائح المنظمة لأعمال البنوك وشركات الصرافة والهادفة الى تعزيز متطلبات الالتزام ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تمس الاستقرار الاقتصادي وحقوق الشعب اليمني وأمنه الاقتصادي والاجتماعي.
هذا وسيواصل مجلس الإدارة اجتماعاته لمناقشة ما تبقى من مواضيع تضمنها جدول أعماله لدورة الانعقاد الراهنة.
